انتهى زمن الإفلات من العقاب.. هذا ما قرره قانون قيس سعيّد الجديد ضد الفساد

انتهى زمن الإفلات من العقاب.. هذا ما قرره قانون قيس سعيّد الجديد ضد الفساد

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 29 جويلية 2025، القانون عدد 14 لسنة 2025 المؤرخ في 28 جويلية 2025، والذي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، في إطار مساعي الدولة لمزيد تشديد العقوبات ضد الفساد الإداري واستغلال النفوذ.

وينص القانون الجديد على إلغاء الفصلين 96 و98 من المجلة الجزائية وتعويضهما بصياغة جديدة أكثر صرامة، تستهدف الموظفين العموميين ومن في حكمهم الذين يستغلون مناصبهم لتحقيق منافع غير قانونية على حساب الدولة أو المؤسسات العمومية.

تفاصيل الفصل 96 (جديد)
يعاقب بالسجن لمدة ستة أعوام وبخطية تساوي قيمة الضرر الحاصل للإدارة، كل موظف عمومي أو مستخدم في مؤسسة تساهم الدولة في رأسمالها، تعمد استغلال صفته لتحقيق فائدة غير مشروعة لنفسه أو لغيره مقابل إلحاق ضرر بالإدارة أو المؤسسة.

وفي حال تعلق الضرر بمؤسسة تساهم الدولة بجزء من رأس مالها، يتم احتساب الخطية بنسبة مساهمتها.

تفاصيل الفصل 98 (جديد)
أوجب الفصل على المحكمة أن تحكم، إضافة إلى العقوبات، بردّ ما تم الاستيلاء عليه أو ما يعادل قيمة المنفعة أو الربح غير المشروع، حتى لو انتقلت الأموال إلى أصول أو فروع الجاني أو زوجه أو أقاربه.

كما يجيز الفصل للمحكمة تسليط العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل الخامس من المجلة الجزائية.

سياق سياسي وتشريعي متواصل
يأتي هذا القانون ضمن سلسلة من الإصلاحات التي يقودها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بهدف تعزيز منظومة مكافحة الفساد واسترجاع الأموال العمومية المنهوبة، خاصة في ظل تصاعد المطالب الشعبية بمحاسبة المتورطين في الإضرار بمؤسسات الدولة.

وقد تم نشر هذا القانون رسميًا بالرائد الرسمي ليصبح نافذًا كأحد قوانين الدولة بداية من 29 جويلية 2025.

تأثيرات مرتقبة
من المتوقع أن تكون لهذه التنقيحات آثار مباشرة على قضايا الفساد المالي والإداري الجارية أمام القضاء، حيث تمنح فصول القانون الجديد صلاحيات أوسع للقضاة في مصادرة الأموال واسترجاع المنفعة، حتى لو تم تمريرها لذوي الجاني.

كما قد يدفع هذا التوجه بعض الأطراف السياسية والاقتصادية إلى إعادة تقييم تعاملاتهم في إطار من الشفافية والامتثال القانوني.