بعد فرارهم المدوّي من السجن … هذا ما قرّرته المحكمة أخيرًا في حقّهم…

بعد فرارهم المدوّي من السجن … هذا ما قرّرته المحكمة أخيرًا في حقّهم…

شهدت قضية فرار عدد من الإرهابيين من السجن المدني بالمرناقية، الذين نفذوا بعد ذلك عملية سطو على فرع بنكي بمدينة بومهل، تطورًا جديدًا في مسارها القضائي.

فقد قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في هذه القضية إلى جلسة يوم 25 نوفمبر الجاري، وأوضحت المحكمة أن هذا التأجيل سيكون نهائيًا، أي أن الجلسة القادمة من المنتظر أن تكون حاسمة في هذا الملف.

وفي الوقت نفسه، رفضت المحكمة مطلب الإفراج الذي تقدّم به محامي أحد المتهمين الموقوفين، ما يعني أن المتهمين سيواصلون البقاء في السجن إلى حين صدور الحكم النهائي.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى واحدة من أكثر الأحداث التي أثارت جدلًا واسعًا في تونس خلال الأشهر الماضية، حين تمكّن خمسة إرهابيين مصنّفين خطيرين من الفرار من السجن المدني بالمرناقية بطريقة هزّت الرأي العام وأثارت الكثير من التساؤلات حول كيفية حدوث ذلك.

لكن الأخطر، هو ما قام به هؤلاء الفارّون بعد ساعات قليلة من هروبهم، إذ نفّذوا عملية سطو على أحد الفروع البنكية بمدينة بومهل، في خطوة وُصفت بالخطيرة والمتهوّرة، قبل أن يختفوا عن الأنظار.

ولم تمضِ فترة طويلة حتى تمكّنت الوحدات الأمنية من تحديد هوياتهم وملاحقتهم، إلى أن تمّ القبض عليهم تباعًا، بعد عمليات تتبع دقيقة شملت عدة مناطق.

ومن بين المتهمين البارزين في القضية، الإرهابي الملقب بـ”الصومالي”، إلى جانب عامر بلعزي ورائد التواتي وغيرهم من العناصر المصنّفة شديدة الخطورة.

وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت في وقت سابق إحالة جميع المتهمين إلى القضاء المختص، بعد أن وُجهت إليهم تهم تتعلّق بالانتماء إلى تنظيم إرهابي والمشاركة في عملية سطو مسلّح.

ويُنتظر أن تكشف الجلسة القادمة في 25 نوفمبر عن مزيد من التفاصيل بشأن ما حدث أثناء عملية الهروب من السجن، وكيف تمّ التنسيق بين المتهمين، وما إذا كانت هناك أطراف أخرى ساعدتهم على تنفيذ مخططهم.

وتُعدّ هذه القضية من أبرز الملفات الإرهابية التي يتابعها الرأي العام عن كثب، نظرًا لخطورتها وللظروف الغامضة التي رافقت عملية الهروب والسطو، في انتظار أن تقول العدالة كلمتها الأخيرة قريبًا.