رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع حول الترفيع في الأجور في القطاعين الخاص والعام و هذا ما تقرر …

رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع حول الترفيع في الأجور في القطاعين الخاص والعام و هذا ما تقرر …

أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء، وذلك نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيّد وبتكليف منه، للنظر في مشاريع النصوص الترتيبية المتعلقة بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص.

وفي مستهل الاجتماع، أوضحت رئيسة الحكومة أن هذا المجلس يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية بهدف تفعيل أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026،

والمتعلق بالزيادة في الأجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين خلال السنوات 2026 و2027 و2028. ويأتي هذا التوجه، وفق تصريحها، في سياق دعم الدور الاجتماعي للدولة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي.

ويشمل الترفيع مختلف أصناف الأجراء، من أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، إلى جانب المنشآت العمومية ومؤسسات القطاع الخاص، كما يشمل كذلك جرايات المتقاعدين.

وقد تداول مجلس الوزراء خلال هذا الاجتماع في ثمانية مشاريع أوامر، منها أربعة تخص القطاع العام وأربعة تهم القطاع الخاص.

وفي ختام أشغال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة أن الدولة ماضية في تنفيذ سياستها الاجتماعية وفق التوجهات العامة، مشيرة إلى تواصل العمل لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ برامج ومشاريع تستجيب لتطلعات التونسيين وتضمن لهم ظروف عيش كريمة.