عاجل: الكنام يصدر قرارا هاما يهمّ آلاف التونسيّين

عاجل: الكنام يصدر قرارا هاما يهمّ آلاف التونسيّين

تعصف بتونس أزمة وشيكة في قطاع الصحة، وهذه المرة بطلها العلاقة بين الصيدليات الخاصة والصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام). فقد أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة عن قرار هام يقضي بوقف العمل بنظام “الطرف الدافع” للأمراض العادية بداية من 1 أكتوبر 2025.

ماذا يعني هذا القرار؟
حاليًا، يمكن للمريض الذي يملك دفتر علاج الحصول على أدوية الأمراض العادية (كالإنفلونزا والحمى والالتهابات) مباشرة من الصيدلية دون دفع كامل المبلغ، حيث يتكفل الكنام بحصته من التكلفة فورًا عبر نظام “الطرف الدافع”.

لكن، اعتبارًا من 1 أكتوبر، سيتغير هذا النظام. سيصبح على المريض دفع كامل ثمن الدواء من جيبه أولًا، ثم تقديم ملف استرجاع المصاريف للكنام لاحقًا. هذا التحول من نظام الدفع المباشر إلى نظام الاسترجاع قد يسبب صعوبات كبيرة، خاصة لأصحاب الدخل المحدود.

استثناء مهم:
يُستثنى من هذا القرار الأمراض المزمنة والخطيرة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. سيستمر صرف أدويتها بنفس طريقة “الطرف الدافع” المعتادة، ريثما تُعقد جلسة عامة استثنائية في 25 أكتوبر 2025 للنظر في مستقبل الاتفاقية ككل.

أسباب الأزمة
وفقًا لأيمن الخليفي، الكاتب العام المساعد للنقابة، هذا القرار ليس موجهًا ضد المرضى أو الكنام، بل هو رد فعل على التأخر المستمر للكنام في تسديد مستحقات الصيدليات. هذا التأخير تسبب في أزمة سيولة مالية خطيرة أثرت على سلسلة توزيع الأدوية بأكملها، من المصنعين إلى الموزعين وصولًا إلى الصيادلة، مما أضعف قدرتهم على توفير الأدوية بشكل كافٍ.

من جانبه، أكد نوفل عميرة، الرئيس السابق للنقابة، أن هذه المشاكل مع الكنام قديمة وتعود إلى عام 2016، لكنها اليوم وصلت إلى درجة تهدد استمرارية الصيدليات. وأضاف أن الحلول المؤقتة لم تعد كافية، وأن القطاع يحتاج إلى “إصلاح جذري وعميق” يشمل فصل المنظومة الصحية عن منظومة التقاعد.

وانتقد عميرة غياب الحوار مع الكنام، مشيرًا إلى أن تجاهل مطالب الصيادلة قد عمّق الأزمة، وحذر من أن استمرار هذا الوضع سيؤثر سلبًا على حق أكثر من 4 ملايين تونسي في الحصول على العلاج.

دعوة للتدخل العاجل
لمواجهة هذا الوضع، ستعقد النقابة جلسة عامة استثنائية في 25 أكتوبر 2025 لاتخاذ قرارات حاسمة لحماية المهنة. كما دعا عميرة رئيسة الحكومة إلى التدخل الفوري وجمع الأطراف المعنية على طاولة واحدة، قبل أن تتفاقم الأزمة وتؤثر بشكل مباشر على حياة الملايين من التونسيين، خصوصًا من الفئات التي تعتمد بشكل كامل على الكنام لتغطية نفقات علاجها.