عـــاجل / الاحتفاظ بسيف الدين مخلوف

عـــاجل / الاحتفاظ بسيف الدين مخلوف

أكّدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، الاحتفاظ بالنائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف، وذلك على خلفية كونه محلّ تفتيش من أجل أحكام قضائية صادرة في حقّه عن كلّ من المحكمة الابتدائية بتونس ومحكمة الاستئناف بتونس.

ويأتي هذا التطور في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة سابقًا، حيث أفادت المعطيات الرسمية أنّ المعني بالأمر كان محلّ تفتيش لفائدة هياكل قضائية مختلفة، على خلفية قضايا منشورة تعود بالنظر إلى القضاء العدلي. وقد تم، إثر إيقافه، إشعار النيابة العمومية المختصة التي أذنت بالاحتفاظ به طبقًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات القضائية التي شملت عددًا من النواب السابقين والمسؤولين السياسيين خلال الفترة الأخيرة، في سياق ما تصفه السلطات بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم بمختلف درجاتها.

ويُذكر أنّ سيف الدين مخلوف كان نائبًا عن ائتلاف الكرامة في البرلمان المنحل، وشغل خلال الفترة النيابية السابقة منصب رئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف، كما عُرف بمواقفه السياسية والإعلامية المثيرة للجدل، سواء داخل البرلمان أو خارجه. وقد تعلّقت به في السنوات الماضية عدّة قضايا، من بينها قضايا ذات صبغة جزائية، لا تزال بعضها منشورة أمام القضاء.

وبحسب ما توفّر من معلومات، فإن الأحكام الصادرة في حق مخلوف تعود إلى ملفات نظرت فيها كل من المحكمة الابتدائية بتونس ومحكمة الاستئناف، وقد صدرت في شأنها قرارات قضائية باتّة، ما استوجب إدراجه بالتفتيش إلى حين تنفيذ تلك الأحكام.

ومن المنتظر أن يتم إحالة المعني بالأمر على الجهات القضائية المختصة لاستكمال بقية الإجراءات القانونية، سواء من حيث تنفيذ الأحكام أو النظر في وضعيته القانونية بخصوص القضايا الأخرى العالقة. كما يُرتقب أن تواصل النيابة العمومية متابعتها للملف وفق ما يقتضيه القانون، مع احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.

ويأتي هذا الملف في ظلّ سياق عام يتّسم بتصاعد المتابعات القضائية في عدد من القضايا ذات الطابع السياسي والجزائي، وهو ما يثير اهتمام الرأي العام ومتابعة واسعة من قبل الأوساط الإعلامية والحقوقية، خاصة في ما يتعلّق بتطورات المسار القضائي ومآلات القضايا المنشورة.