خبير اقتصادي يكشف خفايا زيادات الأجور في 2026… والمفاجأة تخص المتقاعدين…

منذ ساعتين

يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جملة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية تهدف إلى دعم الفئات الضعيفة وتحسين مستوى المعيشة، من خلال زيادات مرتقبة في الأجور للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى زيادات في جرايات المتقاعدين، وفق ما أكده الخبير الاقتصادي الهادي دحمان.

وفق المعطيات الأولية، من المنتظر أن تتراوح الزيادة في الأجور بالقطاع العام والوظيفة العمومية بين 50 و100 دينار، على أن لا تقلّ عن 50 دينارًا. وتُعتبر هذه الزيادة جزءًا من حزمة أوسع تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، خاصة بعد موجة التضخّم التي شهدتها السنوات الأخيرة.

بالنسبة إلى القطاع الخاص، أكد دحمان أن الزيادات ستكون مرتبطة بقدرة كل قطاع وكل مؤسسة، مشيرًا إلى أنها قد تتراوح بين 35 و40 دينارًا في المتوسط. وستتم دراسة كل حالة في إطار الاتفاقيات القطاعية التي تجمع بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات الأعراف.

أوضح الخبير الهادي دحمان أن الزيادات السابقة خلال الفترة 2023 – 2025 تمثل سقفًا مرجعيًا، وأن أي زيادات جديدة يجب أن تُبنى على هذا الأساس. كما شدّد على ضرورة التنسيق بين الحكومة، منظمة الشغل، ومنظمات الأعراف، لضمان تطبيق عادل ومنظم للزيادات في القطاع الخاص دون الإضرار بنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

و أشار دحمان إلى أنّ ملف المتقاعدين يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار ضمن إصلاحات اجتماعية شاملة، نظرًا لتدهور القدرة الشرائية لهذه الفئة. وأضاف أن أي زيادة دون مراجعة منظومة الأسعار والدعم ستبقى محدودة الأثر.

و يرى خبراء الاقتصاد أن الزيادة في الأجور ستفقد قيمتها الفعلية ما لم تترافق مع تراجع ملموس في التضخّم والسيطرة على أسعار المواد الأساسية. فزيادة بـ50 دينارًا لا يمكن أن تعيد التوازن للمقدرة الشرائية في ظل غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف النقل والسكن والمواد الغذائية.