زيادات أجور القطاع الخاص: حسم نهائي..ومستجدّات جديدة

زيادات أجور القطاع الخاص: حسم نهائي..ومستجدّات جديدة

مازال موضوع الزيادات في أجور عُمّال وموظفي القطاع الخاص يثير التساؤلات في شأن مواعيد صرف هذه الزيادات والنسب المئوية التي سيتم اعتمادها، بالاضافة إلى مسألة تعطل المفاوضات الاجتماعية بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف في خصوص التوصل إلى اتفاق نهائي في شأنها..

كما أثار نشر بعض ملامح قانون المالية الجديد لسنة 2026، والتأكيد على وجود زيادات في الأجور للقطاع الخاص، إلى جانب الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين، أيضا تساؤلات في خصوص كيفية اعتماد هذه الزيادات دون وجود اتفاق بين مختلف الأطراف الاجتماعية المتدخلة في ذات الشأن.

دعم القدرة الشرائية أولا

وفي هذا السياق، علمت الصريح أون لاين أن الجهات المسؤولة في الدولة حريصة على تمتيع كل عمّال وموظفي القطاع الخاص بزيادة في الأجور يتم صرفها مع حلول سنة 2026 لتمكينهم من تدعيم قدرتهم الشرائية في ظل الارتفاع المتواصل في الأسعار والأزمة الاقتصادية والمالية التي تردت فيها البلاد خلال العشرية السابقة.

نقطة خلافية عالقة

وللتذكير فإن الجلسات التفاوضية مع الاتحاد العام التونسي للشغل قد تعطلت منذ فترة بعد إطلاقها في شهر ماي الفارط، وبقيت نقطة خلافية أساسية مُعطلة لإتمام الاتفاق رسميا ما بين الجهات المعنية وتتعلق برغبة الأعراف في الاتفاق على زيادة شاملة وعامة لكل القطاعات، في حين أصرّ الوفد التفاوضي لاتحاد الشغل آنذاك على مراعاة بعض القطاعات والاتفاق على زيادات قطاعية تشمل كل القطاع على حدة، حسب وضعيته المالية عموما ومدى ازدهاره، وهو ما عطل المفاوضات التي بقيت عالقة إلى اليوم..

أمر يضبط مقدار الزيادة

ووفق ما تُشير مصادرنا فإن النيّة تتجه نحو إصدار أمر يضبط مقدار الزيادات في القطاع الخاص على أن تكون هذه الزيادات مساوية في نسبتها للزيادات السابقة أو تفوقها، وسيتم تحديدها في غضون الأيام القليلة القادمة وذلك بناء على دراسة عدد من العناصر والأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية العامة للقطاعات وقدرتها على تمتيع منظوريها بالزيادات…

وبالتالي فإن الإعلان سيتمحور حول نسبة زيادة عامة تشمل آلاف العاملين في القطاع الخاص، ليتم صرفها مع أوائل السنة الجديدة 2026، وستكون بمثابة متنفس لآلاف العائلات التي تعاني اليوم من غلاء المعيشة وتدهور قدرتها الشرائية في السنوات الأخيرة، وستكون هذه الزيادة بمثابة الدعم الحقيقي للعمّال بالقطاع الخاص خصوصا بعد إقرار قانون الشغل الجديد ومنع المناولة نهائيا.