في تطوّر غير مسبوق … الطبوبي يهاجم بشدّة الرئيس قيس سعيد و يقرّر …

في تطوّر غير مسبوق … الطبوبي يهاجم بشدّة الرئيس قيس سعيد و يقرّر …

إنطلقت اليوم الإثنين ، أشغال الهيئة الإدارية الوطنية لإتحاد الشغل والتي ستتناول الوضع العام و التفاوض والملفات الإجتماعية.

وفي كلمة له ندّد الأمين العام للمنظمة الشغيّلة نورالدين الطبوبي ، بماطال بعض النقابيين مؤخرا من تشهير وشتائم وإتهام بالفساد ، قائلا : “من له ملف ماعليه إلا أن يلجأ إلى القضاء ولسنا فوق المحاسبة ويكفي من هذه السمفونية”.

وأضاف الطبوبي ، أن المسألة أصبحت مسألة كرامة وشرف ، مشددا على أن ساحة محمد علي لن تكون مباحة لأي كان وذلك في تعليقه على محاولة عدد من الأشخاص يوم الخميس 7 أوت 2025 ، اقتحام المقر المركزي للمنظمة الشغّيلة ببطحاء محمد علي.

واتهم أمين عام إتحاد الشغل السلطة بالمسؤولية عن الحادثة بعد أن أعطيت أوامر فجأة للأمن برفع الحواجز التي كانت تحيط بالمكان، مما سمح للمجموعة بالوصول إلى المقر.

واستعرض الطبوبي، خلال كلمته، الدور التاريخي للاتحاد في الحركة الوطنية ومعركة التحرر، مؤكدا أنه تأسس على روح الوطنية والمسؤولية.وانتقد ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع التظاهرات، حيث تُمنع أحيانا أنشطة الاتحاد بدعوى غياب الترخيص، بينما تُترك الساحة مفتوحة لخصومه، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الاتحاد كان سداً منيعا في الدفاع عن حقوق منظوريه عبر هياكله وأقسامه. واستعرض بعض الملفات التي قام الاتحاد بالدفاع عنها، مثل إلغاء المناولة في الوظيفة العمومية وتسوية أوضاع العاملين ضمن “الآلية 16” و”الآلية 20″، والدفاع عن الأساتذة النواب والمفروزين أمنيا والدكاترة العاطلين عن العمل.

وانتقد الطبوبي ما اعتبره رفضا للحوار من الطرف الحكومي، مؤكدا أنه يسعى دوما إلى فض الملفات الاجتماعية العالقة بروح من المسؤولية والتفاوض البناء الذي يضمن حقوق الشغالين.وبين أن الإضراب بالنسبة للاتحاد ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لجلب الأطراف المعنية إلى طاولة التفاوض. وأكد أن أكثر من 97 بالمائة من برقيات الإضراب في القطاع العام انتهت بحلول قبل تنفيذها، لكن في الفترة الأخيرة “وُضع الاتحاد أمام خيار التصعيد بهدف ضربه”.

وأكد الامين العام للاتحاد أن “حملات التشويه وهتك الأعراض التي تستهدف قيادات الاتحاد تأتي في إطار محاولة أوسع لتكميم أفواه مكونات المجتمع المدني”.

وشدد على أن “الاتحاد سيظل صوتا عاليا ومدافعا عن الحقوق والحريات في إطار احترام القانون ومؤسسات الدولة ونبذ العنف”، مؤكدا أن الهيئة الإدارية الوطنية المخوّلة لاتخاذ القرارات ستحدد خطوات الرد، وأن المنظمة ستظل “قاطرة المجتمع المدني” في تونس.