كيفية الاطلاع على مخالفات السيارة والخطايا عبر الهاتف في تونس

منذ ساعتين

مع تطوّر الخدمات الرقمية في تونس، أصبح بإمكان المواطنين متابعة عديد المعاملات الإدارية بشكل سريع ومباشر عبر الهاتف الجوال. ومن أبرز هذه الخدمات تلك المتعلقة بالاطلاع على المخالفات المرورية والخطايا المالية الخاصة بالسيارات، دون الحاجة إلى التنقل إلى مراكز الأمن أو البلديات.

1. المنصات الرقمية الرسمية

وفّرت وزارة الداخلية التونسية وعدد من الهياكل العمومية منصات إلكترونية وتطبيقات مخصّصة لرقمنة الخدمات المرورية، حيث يمكن للمواطن الاطلاع على وضعية سيارته بكل سهولة. أهمها:

الموقع الرسمي لوزارة الداخلية: يحتوي على ركن خاص بالخطايا والمخالفات.

التطبيقات الحكومية على الهاتف: على غرار تطبيق E-dinar أو D17 المخصص للدفع الإلكتروني، والذي يتيح إمكانية تسديد المعاليم والخطايا مباشرة.

2. خدمة USSD عبر الهاتف الجوال

من الحلول العملية التي انتشرت في السنوات الأخيرة، إمكانية استعمال رموز USSD عبر جميع مشغلي الهاتف (اتصالات تونس، أوريدو، أورنج).

يكفي تكوين الرمز المناسب مثل:

*127# أو *195# (حسب المشغّل والخدمة المتوفّرة).

بعد ذلك يختار المستعمل خيار “المخالفات والخطايا”.

إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة رمادية السيارة.

تصل النتيجة مباشرة على شاشة الهاتف مع تفاصيل الخطايا غير المدفوعة.

3. الرسائل القصيرة (SMS)

بعض الخدمات تسمح للمواطنين بتلقي إشعارات أو الاستعلام عن المخالفات عبر إرسال SMS إلى رقم مخصّص، مع تضمين رقم البطاقة الرمادية.

هذه الخدمة تُعتبر مناسبة خاصة لمن لا يملك هاتفا ذكيا أو إنترنت.

4. الدفع عبر الهاتف

بعد الاطلاع على قيمة الخطية، يمكن تسديدها بطرق متعددة:

خدمة D17 التابعة للبريد التونسي.

الدفع عبر المحافظ الإلكترونية (Mobidinar، Orange Money، Ooredoo Money).

استعمال البطاقات البنكية المحلية والدولية عبر التطبيقات.

5. فوائد هذه الخدمات

توفير الوقت: لا حاجة للتنقل والانتظار في الطوابير.

الشفافية: المواطن يطلع على المخالفات بشكل مباشر.

السرعة: إمكانية التسديد الفوري عبر الهاتف.

التقليل من التأخير: تجنّب مضاعفة قيمة الخطايا بسبب عدم دفعها في الآجال القانونية.

خاتمة

أصبح الاطلاع على مخالفات السيارة والخطايا في تونس عبر الهاتف أمرا ميسّرا وسريعا، بفضل خدمات USSD، التطبيقات الحكومية، والرسائل القصيرة. هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية الدولة لتعميم الإدارة الرقمية وتسهيل حياة المواطن.