هذا ما قرره القضاء التونسي في قضية القاضي المعزول الطيب راشد… أحكام ثقيلة وصااادمة

هذا ما قرره القضاء التونسي في قضية القاضي المعزول الطيب راشد… أحكام ثقيلة وصااادمة

في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام التونسي خلال السنوات الأخيرة، أصدرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بسجن القاضي المعزول الطيب راشد، الذي كان يشغل سابقًا منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، لمدة ثلاثين سنة كاملة.

ويُعدّ هذا الحكم من أثقل الأحكام القضائية في ملفات الفساد المالي، نظرًا لمكانة المتهم السابقة داخل أعلى مؤسسة قضائية في البلاد، ما جعل الخبر يثير اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية والإعلامية.

ولم يقتصر القرار على الطيب راشد فقط، إذ شمل الحكم أيضًا رجال أعمال بارزين تورّطوا في نفس الملف.
فقد قضت المحكمة بـ السجن ثلاثين عامًا على رجل الأعمال فتحي جنيّح، وسبعة وعشرين عامًا على رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل، إضافةً إلى عشرين سنة سجنًا في حقّ قاضٍ آخر معزول.

وتتعلّق القضية بتهم خطيرة وردت في ملف التحقيق، من بينها تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال، والارشاء والارتشاء، والتدليس، ومسك واستعمال مدلس. وهي تهم كشفت عن شبكة معقّدة من العلاقات والتعاملات المشبوهة التي يُشتبه في أنّها امتدّت إلى داخل مؤسسات قضائية ومالية حسّاسة.

وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت في وقت سابق إحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية بعد أشهر من التحقيقات والمداولات، لتصدر أخيرًا هذه الأحكام الثقيلة التي وُصفت بأنها “زلزال قضائي” بالنظر إلى حجم الشخصيات المعنية بها.

ويُعتبر هذا الحكم، وإن كان ابتدائيًا وقابلًا للاستئناف، إشارة قوية إلى تمسّك القضاء بمبدأ المحاسبة مهما كان موقع أو منصب المتهمين. كما يرى عدد من المراقبين أنّه قد يكون منعطفًا مهمًّا في مسار مكافحة الفساد في تونس، خصوصًا في القضايا التي تمسّ المرفق القضائي ذاته.

القضية التي ظلّت لسنوات موضوع جدل واسع وتكهّنات عديدة، عادت اليوم إلى الواجهة بعد صدور هذا الحكم، الذي يُنتظر أن يفتح بابًا جديدًا في معركة طويلة ضدّ الفساد في البلاد.