الإفريقي يثور ضد التحكيم ويكشف عن ‘تحركات خطيرة’
الإفريقي يثور ضد التحكيم ويكشف عن ‘تحركات خطيرة’
الهيئة المديرة تُحذر من المساس بتكافؤ الفرص، وتطالب الجامعة التونسية للكشف عن قائمة الحكام المؤهلين وتلوّح باللجوء للقانون.
تشهد الساحة الرياضية التونسية موجة جديدة من الغضب والاحتجاجات، عقب البيان الرسمي الصارم الذي أصدرته الهيئة المديرة للنادي الإفريقي، متضمنةً رفضا قاطعا لما وصفته بـ “الأخطاء التحكيمية المتكررة والممنهجة” التي أثرت بشكل مباشر على مسار الفريق ونتاجات مواجهاته الأخيرة في البطولة الوطنية.
أخطاء مؤثرة واستنزاف مباشر لجهود الفريق
أكّدت إدارة نادي “باب جديد” أن سلسلة الأخطاء المسجلة لم تعد مجرد هفوات تقديرية عادية يفرضها منطق اللعبة، بل تحولت إلى استنزاف مباشر ومستمر للجهود الفنية والبدنية للفريق.
وخصّ البيان بالذكر التجاوزات والأخطاء الشاخصة خلال المباريات الأخيرة التي جمعت الإفريقي بكل من:
* الاتحاد الرياضي ببن قردان
* النادي الرياضي البنزرتي
* الملعب التونسي
وشدد البيان على أن تكرار هذه الهفوات ضرب في العمق مبدأ “تكافؤ الفرص” بين جميع الأندية المتنافسة، وهو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها نزاهة البطولات الرياضية.
تداعيات تجاوزت فقدان النقاط إلى الرصيد البشري
لم تقف قراءة الإفريقي للمشهد عند حد خسارة النقاط الثمينة في سباق المنافسة على اللقب، بل سلطت الضوء على آثار أخرى وصفها بالجسيمة وغير المباشرة:
* إثقال السجل التأديبي: إشهار البطاقات والإنذارات المجحفة بحق اللاعبين، مما يهدد جاهزيتهم الفنية في المواعيد القادمة.
* الحرمان من الركائز: تسبب القرارات التأديبية في حرمان الفريق من خدمات عناصره الأساسية في مقابلات مفصلية، ما يخل بالتوازن الرياضي العام للنادي.
تحذير من ضغوط الصفحات ومطالب جادة بالشفافية
نبّهت إدارة النادي الإفريقي إلى ظاهرة خطر خطيرة تشهدها الكواليس الكروية، تمثلت في التحركات المتزايدة لبعض الصفحات الرسمية التابعة لأندية منافسة. واعتبر البيان أن هذه التحركات تهدف إلى ممارسة ضغوط مسبقة وممنهجة على تعيينات الحكام قبل المباريات، داعيةً الجهات المشرفة إلى التدخل الفوري لحماية استقلالية جهاز التحكيم وتحصينه من أي تأثيرات خارجية.
وفي سياق متصل، فجّر البيان ملف الجاهزية البدنية والفنية للحكام المعتمدين لموسم 2026-2027، لا سيما مع سريان أنباء حول تجميد عدد من الحكام إثر نتائج الاختبارات المقررة.
مطالب الإفريقي الرئيسية:
* الكشف العاجل من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم والإدارة الوطنية للتحكيم عن القائمة التفصيلية للحكام المؤهلين رسميا لإدارة المباريات.
* تقديم إجابات وردود واضحة ومسؤولة بشأن الشكايات والاعتراضات السابقة التي تقدم بها النادي دون أن تلقى تقييما فنياً شجاعاً يحدد المسؤوليات ويقطع مع سياسة الصمت.
تمسّك بالمحاسبة ولجوء مرتقب للمساطر القانونية
اختتم النادي الإفريقي بيانه بتأكيد حازم على أن مبدأ “استقلالية التحكيم” لا يعني بأي حال من الأحوال الحصانة من التقييم أو الإفلات من المساءلة المؤسساتية.
وشددت الهيئة المديرة على أنها متمسكة بحقها المشروع في الدفاع عن مصالح النادي وحماية حظوظه في المنافسة، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات والمسالك القانونية والترتيبية المتاحة، مؤكدة في الوقت ذاته أن مصداقية البطولة الوطنية تظل مرهونة بتحكيم نزيه ومستقل يعتمد أعلى معايير الكفاءة والشفافية.
