الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي تقرّر التصعيد … و هذا ما ستفعله بالتلاميذ و بوزارة التربية

الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي تقرّر التصعيد … و هذا ما ستفعله بالتلاميذ و بوزارة التربية

نددت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي، المنعقدة اليوم الأربعاء 12 جويلية، برئاسةمحمد الشابي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية بقرارات وزارة التربية التي تنص على حجز أجور‎17ألف معلم، وسحب الإدارة من 350 مديرا.

واعتبرت الهيئة حسب “الشعب نيوز” أنها عقاب جماعي غير مسبوق يهدف إلى تجويع المعلمين.
وثمنت الهيئة الإدارية جهد المعلمين في إنجاح الخطوات النضالية .

وشكرت الهيئة الإدارية كافة هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل والمكتب التنفيذي الوطني على مساندتهم ودعمهم للقطاع وطالبتالهيئة الإدارية وزارة التربية بضرورة التراجع الفوري عن قراراتها، ودعت المعلمين إلى عدم الترشح إلى خطة مدير مدرسة.

وقررت الهيئة مواصلة حجب الأعداد وخوض مختلف الأشكال النضالية الجهوية القطاعية من الاعتصامات والتجمعات مع تنظيم يوم غضب وطني يتوج بمسيرة وطنية، كما قررت الهيئة الإدارية اللجوء إلى القضاء لإلغاء القرارات اللاقانونية.

وأشارت إلى أنها تبقى مفتوحة استعداد لخوض كل الأشكال النضالية بما فيذلك مقاطعة العودة المدرسية القادمة.

قال توفيق الشابي، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، اليوم الأربعاء، بأنّه تقرر رفع قضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية ضد وزارة التربية بشأن القرارات التي اتخذها الوزير بإعفاء أكثر من 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز أجور أكثر من 17 مربٍ، واصفا إياها بأنها قرارات جائرة وتعسفية.

وأوضح الشابي، أن وزارة التربية رفضت الوساطة التي تقدمت بها لجنة التربية بمجلس النواب لحلحلة أزمة التعليم الأساسي المتواصلة منذ مفتتح السنة الدراسية، مؤكدا لـ”الجوهرة أف أم” أن القطاع ماض في تحقيق مطالبه بكل الأشكال النضالية المتاحة.

وأكّد الشابي أن الهيئة الإدارية بقيت في حالة انعقاد، كما أنه تم اتخاذ سلسلة من التحركات والاعتصامات الاحتجاجية جهويا ووطنيا ومسيرة وطنية سيتم تحديد موعدها بالتنسيق مع الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل التي ستنعقد السبت المقبل، حسب تأكيده