إعتقال تُونسيين على متن أسطول الصمود..البرلمان يتحرك

إعتقال تُونسيين على متن أسطول الصمود..البرلمان يتحرك
اعتدت قوات الاحتلال الصهيوني مساء أمس الاربعاء، على عدد من سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة و اعتقلت العشرات من النشطاء الذين كانوا على متنها.
ويشارك قرابة الثلاثين تونسيا في أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة من بينهم صحفيون وسياسيون ونشطاء في المجتمع المدني وبرلمانيون.
البرلمان يتحرك..
كشف النائب بالبرلمان عبد الرزاق عويدات في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، انه سيتم التواصل مع اعضاء مكتب مجلس نواب الشعب الذين يعقدون اجتماعا اليوم من أجل إقرار تحرك بعد الإعتداء الذي قامت به القوات الصهوينية على المشاركين في اسطول الصمود مضيفا “ونحن في كتلة الخط الوطني السيادي بصدد صياغة بيان حول الموضوع..وغدا سيتم التداول مع مختلف النواب من أجل إقرار تحرك برلماني واسع”.
وحول الإمكانيات المتاحة للتحرك ضد هذه الهجمة الصهيونية، اكد عويدات أن المقاومة كل بحسب إمكانياته هي السبيل الوحيد للتعاطي مع الكيان الصهويني موضحا “أسطول الصمود هو أحد أنواع إسناد المقاومة..ونحن في تونس سنسند المقاومة بالشارع..المطروح هو الضغط الشعبي والضغط الإعلامي ليس في تونس فقط بل في العالم أجمع..ونحن كشعب عربي أولى طبع بالتحرك شعبيا لإسناد مقاومة الشعب الفلسطيني في التحرر”.
وحول موقف وزارة الخارجية التونسية، اعتبر محدثنا ان الوزارة مطالبة بإصدار بيان حول اعتقال نشطاء أسطول الصمود مضيفا “وزارة الخارجية التونسية مدعوة إلى اصدرا بيان شجب حول هذا الإعتداء الصهويني السافر على أسطول مدني هب نصرة لشعبنا الفلسطيني..وعليها أيضا التواصل مع الدول التي لها علاقات دبلوماسية بالكيان الصهويني من أجل الضغط عليه”.
من جانبه أكد النائب ثابت العابد عضو اللجنة البرلمانية لمساندة ومتابعة أسطول الصمود المغاربي والعالمي، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أنه تم إعتقال النائب محمد علي، البرلماني التُونسي المشارك في أسطول الصمود، مع بقية طاقم اسطول فلوريدا مضيفا “الى الحد الآن لم نتمكن من التواصل معه..لكن لدينا فريق قانوني موجود في كل من عسقلان والأردن والضفة سيتنقلون لمتابعة الموضوع ومدنا بالمستجدات”.
وكشف العابد أن اللجنة البرلمانية لمساندة ومتابعة أسطول الصمود المغاربي والعالمي، مجتمعة وستطالب مجلس نواب الشعب بعقد جلسة عامة إستثنائية مضيفا “وسنُطالب في البيان الختامي لهذه اللجنة كلا من وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية بالتحرك والضغط من أجل المطالبة بإطلاق سراح زميلنا النائب محمد علي وبقية المعتقلين”.
وأكّد محدثنا أنهم سيُطالبون كذلك مجلس نواب الشعب بالتواصل مع البرلمانيات العربية والافريقية والدولية على غرار البرلمان الدولي والبرلمان الافريقي والبرلمان العربي من أجل التحرك بسرعة لضمان سلامة النواب وكل المشاركين في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة.