النادي الإفريقي يقدّم إثارة رسمية ضد لاعب الترجي أسامة البوغانمي ويطالب بنقاط الدربي

النادي الإفريقي يقدّم إثارة رسمية ضد لاعب الترجي أسامة البوغانمي ويطالب بنقاط الدربي
أعلن النادي الإفريقي، فرع كرة اليد، عن قيامه بإيداع إثارة رسمية لدى الجامعة التونسية لكرة اليد ضد لاعب الترجي الرياضي التونسي أسامة البوغانمي، وذلك على خلفية مشاركته في مباراة الدربي الأخيرة بين الفريقين، في خطوة قانونية من شأنها أن تُحدث جدلاً واسعًا في الساحة الرياضية خلال الأيام القادمة.
وبحسب ما ورد في بلاغ النادي الإفريقي، فإن الإطار القانوني الذي استندت إليه الإثارة يتمثل في الفصل 158 من القوانين واللوائح المنظمة لبطولة كرة اليد التونسية، والذي ينص صراحة على أن اللاعب المعني يكون تحت طائلة العقوبة ولا يحق له النزول إلى أرضية الميدان قبل المباراة أو أثناءها أو حتى بعدها، في حال كان محل إجراء تأديبي أو إداري يمنعه من المشاركة.
وأكد النادي الإفريقي أن مشاركة أسامة البوغانمي تُعد مخالفة صريحة للوائح الجامعة التونسية لكرة اليد، وهو ما دفع إدارة الفريق الأحمر والأبيض إلى التحرك سريعًا من أجل الدفاع عن حقوقه الرياضية والقانونية، معتبرة أن احترام القوانين هو أساس ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.
وطالب النادي الإفريقي، في نص الإثارة، بالحصول على نقاط الفوز في مباراة الدربي، معتبرًا أن إشراك لاعب غير مؤهل قانونيًا يُبطل نتيجة اللقاء وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل. كما شددت إدارة الإفريقي على أن هذه الخطوة لا تأتي بدافع التصعيد أو التشكيك في قيمة المنافس، وإنما في إطار الحرص على تطبيق القانون واحترام المسارات القانونية المتاحة لكل نادٍ.
ومن المنتظر أن تفتح هذه القضية ملفًا جديدًا داخل أروقة الجامعة التونسية لكرة اليد، حيث يُنتظر أن يتم النظر في حيثيات الإثارة، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، سواء النادي الإفريقي أو الترجي الرياضي التونسي، إضافة إلى الهياكل المختصة داخل الجامعة، قبل إصدار القرار النهائي.
وقد أثارت هذه التطورات ردود فعل متباينة في صفوف الجماهير والمتابعين، خاصة أن مباريات الدربي عادة ما تكون محط أنظار كبيرة، سواء من الناحية الرياضية أو الجماهيرية، ما يجعل أي قرار محتمل ذا تأثير مباشر على ترتيب البطولة والمنافسة على الألقاب.
ويبقى السؤال المطروح حاليًا هو ما إذا كانت الجامعة ستقر بوجود خرق قانوني فعلي وتمنح نقاط الفوز للنادي الإفريقي، أم أن الملف سيُغلق بعد التثبت من المعطيات القانونية والإدارية المتعلقة بوضعية اللاعب. وفي انتظار الحسم، يظل الجدل قائمًا، وتبقى كل الاحتمالات مفتوحة في واحدة من أكثر القضايا سخونة في كرة اليد التونسية هذا الموسم.