تطوّرات جديدة في ملف الزيادة في الأجور لـ2026..و هذا ما تم الاتفاق عليه فعليا
تطوّرات جديدة في ملف الزيادة في الأجور لـ2026..و هذا ما تم الاتفاق عليه فعليا
تشهد الساحة الوطنية في تونس هذه الأيام حديثًا واسعًا حول ملفّ الزيادة في الأجور لسنة 2026، وهو أحد الملفات الاجتماعية التي ينتظرها المواطنون بشغف، لما لها من أثر مباشر على الوضع المعيشي والقدرة الشرائية التي تضرّرت بشكل واضح في السنوات الأخيرة.
وفي هذا الإطار، صرّح أنور بن قدور، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والمكلّف بالدراسات والتوثيق، اليوم، بأنّ المفاوضات الجارية بين الاتحاد والحكومة لا تقتصر فقط على الجانب المالي أو قيمة الزيادة في الأجور، بل تشمل أيضًا قضايا أخرى مهمة تتعلّق بالصحة والسلامة المهنية والعمل اللائق.
وأوضح بن قدور، خلال إشرافه على ندوة للإطارات النقابية بمقرّ الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، أنّ الترفيع في كتلة الأجور ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا، مؤكّدًا في الوقت نفسه أنّ الحوار الاجتماعي يبقى الحلّ الوحيد لتجاوز الأزمة الخانقة التي تمرّ بها البلاد سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي.
كما أشار إلى أنّ هناك إشكالًا قائمًا يخصّ دور الاتحاد العام التونسي للشغل والعمل النقابي في تونس، مبيّنًا أنّ المنظمة تواجه تضييقًا على الحق النقابي وحقّ التفاوض، وهو ما يعقّد مسار الإصلاح الاجتماعي ويؤثر على مناخ العمل داخل المؤسسات.
وفي سياق متّصل، عبّر بن قدور عن دعم الاتحاد العام التونسي للشغل للإضراب الذي دعت إليه النقابات في قطاع البنوك والمؤسسات المالية، والمقرّر تنفيذه يومي الاثنين والثلاثاء القادمين من شهر نوفمبر، مؤكّدًا أنّ هذه التحركات تأتي دفاعًا عن حقوق العاملين والمطالبة بمفاوضات جادّة تحمي مصالحهم.
من جهة أخرى، تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 بندًا واضحًا ينصّ على الترفيع في الأجور والمرتّبات في القطاعين العام والخاص، وكذلك في جرايات المتقاعدين، وذلك على مدى السنوات 2026 و2027 و2028.
وقد خصّصت الحكومة، وفق ما ورد في المشروع، حوالي 25,267 مليار دينار تونسي كمصاريف أجور لسنة 2026، وهو ما يُمثّل زيادة بنحو 3.6٪ مقارنة بسنة 2025.
وتأتي هذه الخطوة ضمن محور دعم القدرة الشرائية للتونسيين، وهو أحد الأهداف الأساسية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في السنوات القادمة.
ومع ذلك، يبقى ما ينتظره الجميع الآن هو الإعلان الرسمي عن النسبة النهائية للزيادة في الأجور وتفاصيل تنفيذها، إلى جانب صدور أمر حكومي يفعّل هذه الزيادات بشكل رسمي. كما يُرتقب تحديد الجدول الزمني للتنفيذ، سواء كان ذلك مع بداية سنة 2026 أو في منتصفها، وتوضيح الفئات التي ستستفيد منها أولًا.
وبالتوازي مع ذلك، من المنتظر أن تنطلق مفاوضات القطاع الخاص بين النقابات وأصحاب المؤسسات لتحديد نسب الزيادات حسب طبيعة كل قطاع، في خطوة يأمل التونسيون أن تُسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتخفيف الضغوط الاقتصادية.
في النهاية، يتّفق الجميع على أنّ الزيادة في الأجور أصبحت مطلبًا ضروريًا وملحًّا في ظلّ ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية، لكنّ تحقيق هذا المطلب يبقى رهينًا بنجاح الحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، وبقدرة الطرفين على التوصّل إلى حلول واقعية تحفظ حقوق العمال وتراعي في الوقت ذاته الوضع المالي للبلاد.
