خاص بالموظفين في القطاع العام والخاص: هكذا ستكون نِسب الزيادات الجديدة في ‘الشهريات’
خاص بالموظفين في القطاع العام والخاص: هكذا ستكون نِسب الزيادات الجديدة في ‘الشهريات’
صادق مجلس نواب الشعب على الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص بعنوان سنوات 2026-2027-2028 وذلك ضمن الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، على أن يتم تحديد النسب من قبل الحكومة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وبمقتضى الفصل المصادق عليه، ينسحب الترفيع على جرايات المتقاعدين. ويتم ضبط الترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين بمقتضى أمر.
ولئن اختلفت الآراء في شأن نسب الزيادات التي سيتم إقرارها لفائدة الموظفين في القطاع العام والخاص، فإن الخبراء يُجمعون على نقطة أساسية في ذات الخصوص وهي أن الوظيفة العمومية كانت قد عرفت آخر زيادة في الأجور سنة 2022، وغطت السنوات 2023 و2024 و2025.
وتراوحت آنذاك القيمة الجملية للزيادة ما بين 195 و300 دينار حسب الأصناف، موزعة على ثلاثة أقساط. وسجلت نسبة الزيادة 5% في القطاع العام، مقابل 6.5 إلى 6.75% في القطاع الخاص.
تشير المعطيات الجديدة المتوفرة لـ الصريح إلى أن آخر مقدار للزيادة المتحصل عليه سنة 2022 من المنتظر في أغلب الأحوال هو الحد الأدنى للزيادات القادمة، سواء بنفس القيمة السابقة أو أرفع بنسبة معينة، ويُتوقع أن تكون الزيادات الجديدة متناسبة مع الوضع الاقتصادي العام والقدرة الشرائية للموظفين.
متى يتم صرف هذه الزيادات الجديدة؟
ينص مشروع قانون المالية على أن الزيادات المقبلة ستكون بعنوان السنوات 2026 و 2027 و2028، على أساس 12 شهرًا لكل سنة. وهذا يعني أن استحقاق الزيادة سيبدأ من 1 جانفي 2026، بينما من المرجح أن يتم صرفها لاحقًا بمفعول رجعي لضمان تطبيقها على كامل الفترة المعنية.
اختلافات بين زيادات القطاع العام والخاص؟
من جهته أوضح الخبير في الشؤون الاجتماعية بدر السماوي أن أي زيادة في الأجور تؤثر مباشرة على القطاع العام والخاص، معتبرا أن لكل قطاع خصوصيات متعددة واختلافات..
ففي الوظيفة العمومية يتم اعتماد نظام تدريجي كما حصل في 2022، بينما تختلف المؤسسات العمومية والقطاع الخاص حسب وضعية كل مؤسسة وقدرتها المالية، ما يجعل تحديد نسبة موحدة صعبًا.
التقديرات الرسمية للزيادات
أشار بدر السماوي إلى أن الدولة تعرف الاتجاه العام للزيادات ضمن قانون المالية، لكن التفاصيل النهائية تخضع لتوزيع الاعتمادات المالية على مختلف أبواب الميزانية، ما يجعل الإعلان المبكر عن النسب الدقيقة أمراً غير ممكن قبل بداية العام الجديد 2026.
