زيادات في جرايات المتقاعدين: توضيح رسمي

زيادات في جرايات المتقاعدين: توضيح رسمي

مازال ملف الزيادات في جرايات المتقاعدين ومواعيد صرفها، يثير اهتماما كبيرا لدى الرأي العام، خصوصا وأن إقرار هذه الزيادات المالية سيُساهم في مساعدة هذه الشريحة الواسعة من المجتمع التونسي على مجابهة مشاكل التضخم وارتفاع الكبير في الأسعار خلال السنوات الأخيرة..

هذه الوضعية الاقتصادية الصعبة المرتبطة بمسألة التضخم، تسبّبت في اختلال ميزانيات آلاف المتقاعدين وخصوصا من القطاع الخاص الذين يتلقون جرايات قد لا تفي بأبسط الحاجيات الأساسية لضمان العيش الكريم..

الزيادات في الجرايات

وزير الشؤون الاجتماعية عصام لحمر، عرّج على ملف جرايات التقاعد لدى حضوره بالبرلمان ليلة السبت الأحد، وأوضح موقفه الصريح داعيا إلى ضرورة الترفيع قريبا في جرايات التقاعد، بصفة متوازنة، مشدّدا في ذات السياق على ضرورة القبول بإصلاحات هيكلية ضرورية رغم انعكاساتها الظرفية، وذلك من أجل التوصل إلى إقرار الترفيع في الجرايات لفائدة جميع المتقاعدين.

نحو الترفيع في سن التقاعد؟

وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية بالقول أن الترفيع في سنّ التقاعد إلى 65 سنة “لم يعد يُقلق” بالنظر إلى متطلبات المرحلة الحالية، وهي خطوة ستكون لفائدة المتقاعدين الحاليين من خلال توفير السيولة المالية اللازمة لضمان صرف الجرايات في موعدها أولا، ثم الترفيع فيها ثانيا.

ضبط التحويلات المالية

وكشف الأحمر أنّ اجتماعات أسبوعية تُعقد بين الوزارة والمديرين العامين للصناديق الاجتماعية لضبط التحويلات المالية وضمان صرف الجرايات في آجالها دون تأخير، مشددًا على أهمية المساهمة الاجتماعية التضامنية لضمان استمرار صرف الجرايات لفائدة جميع المتقاعدين في موعدها.

ضمان حد أدنى من الدخل لكل تونسي وتونسية

وأكّد عصام لحمر أيضا حرص الوزارة على إنجاح إجراءات العفو الاجتماعي لتسوية ديون المؤسسات تجاه الصناديق، عبر مراسلة المدينين الكبار وتمكين المؤسسات ذات الصعوبات من الجدولة والإمهال دون تهديد نشاطها أو مواطن الشغل.

وبيّن الوزير أنّ الهدف المركزي للإصلاح هو ضمان “حدّ أدنى معقول من الدخل” يضمن حياة كريمة لكل تونسي وتونسية، في إطار منظومة حماية اجتماعية عادلة لفائدة الجميع.