عاجل / هذا ما قرّره القضاء في حق سيف الدين مخلوف

عاجل / هذا ما قرّره القضاء في حق سيف الدين مخلوف

قرر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المحامي والنائب السابق عن البرلمان المنحل سيف مخلوف،

مع تأخير موعد استنطاقه إلى شهر مارس القادم، وذلك في إطار قضية منشورة في شأنه تتعلّق بشبهة التدليس عند استعمال جواز سفر لمغادرة التراب التونسي.

ويأتي هذا القرار إثر جلب سيف مخلوف، اليوم، من سجن إيقافه حيث يقضي عقوبات صادرة في حقه بموجب أحكام غيابية، وذلك لعرضه على أنظار عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، للنظر في القضية الجديدة المتعلقة باستعمال جواز سفر يُشتبه في وجود تدليس في معطياته عند مغادرته البلاد.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تقدّم فريق الدفاع عن سيف مخلوف بطلب لتأجيل الاستنطاق، مبرّرين ذلك بالحاجة إلى مزيد الاطلاع على ملف القضية والإعداد للدفاع في ظروف قانونية مناسبة. وبعد التداول، قرّر عميد قضاة التحقيق الاستجابة لطلب التأجيل، محدّدًا شهر مارس المقبل موعدًا جديدًا للاستنطاق، مع الإذن في المقابل بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المعني بالأمر على ذمة هذه القضية.

وتُعدّ بطاقة الإيداع إجراءً قانونيًا يُتخذ في إطار الأبحاث القضائية، ويهدف إلى ضمان حسن سير التحقيقات وتوفير حضور المشتبه به عند الحاجة، خاصة في القضايا التي تتعلّق بشبهات خطيرة أو تتطلب تعمّقًا في البحث والتحري.

وتجدر الإشارة إلى أن سيف مخلوف، وهو محامٍ ونائب سابق عن البرلمان المنحل، كان محل تتبعات قضائية في ملفات مختلفة خلال الفترة الأخيرة، من بينها قضايا صدرت في شأنها أحكام غيابية، وهو ما يفسّر كونه موقوفًا على ذمة تلك الأحكام قبل عرضه اليوم على قاضي التحقيق في هذه القضية الجديدة.

ويُنتظر أن تشهد القضية تطورات إضافية خلال الأسابيع القادمة، خاصة مع اقتراب موعد الاستنطاق المؤجل، حيث سيتم الاستماع إلى سيف مخلوف بخصوص ما نُسب إليه من أفعال، وذلك في إطار ما يضمنه القانون من حقوق الدفاع واحترام الإجراءات القضائية الجاري بها العمل.