لجنة الاستئناف تصدر قرارها في احتراز النادي البنزرتي على الحرزي
لجنة الاستئناف تصدر قرارها في احتراز النادي البنزرتي على الحرزي
علم موقعنا من مصادر مطلعة وموثوقة أن لجنة الاستئناف التابعة لـالجامعة التونسية لكرة القدم قررت تأييد قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، والقاضي برفض احتراز النادي الرياضي البنزرتي ضد النادي الإفريقي، وذلك في الملف المتعلق بتأهيل أحد لاعبي الفريق المنافس.
ووفق المعطيات التي تحصل عليها موقعنا من مصادر مؤكدة، فإن لجنة الاستئناف درست الملف من جميع جوانبه القانونية، بما في ذلك الوثائق المقدمة من الطرفين، قبل أن تقرر تثبيت الحكم الصادر عن الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، والتي كانت قد رفضت في وقت سابق اعتراض النادي البنزرتي بعد التداول في الموضوع واعتماد آلية التصويت داخل مكتبها.
ويأتي هذا القرار ليضع حدًا لمرحلة جديدة من التقاضي في هذا الملف، الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تمسك إدارة النادي البنزرتي بمواصلة الإجراءات القانونية والطعن في قرار الرابطة. وكان كاتب عام الهيئة التسييرية للنادي، أيمن الجزيري، قد أكد في تصريحات سابقة أن إدارة الفريق قررت التوجه إلى الدرجة الثانية من التقاضي، أي لجنة الاستئناف، مباشرة بعد تسلم القرار الرسمي للرابطة.
وتعود أطوار هذه القضية إلى احتراز تقدم به النادي البنزرتي بخصوص أهلية لاعب النادي الإفريقي أيمن الحرزي، حيث اعتبرت إدارة الفريق البنزرتي أن هناك معطيات قانونية تستوجب إعادة النظر في وضعيته القانونية. غير أن الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، وبعد دراسة الملف والاستماع إلى مختلف الأطراف، قررت رفض الاعتراض، معتبرة أن إجراءات تأهيل اللاعب تمت وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
مصادر موقعنا أكدت أن لجنة الاستئناف اعتمدت بدورها على نفس الأسس القانونية التي استندت إليها الرابطة، مع القيام بمراجعة شاملة لكافة الوثائق والدفوعات المقدمة. وأضافت نفس المصادر أن القرار جاء بعد جلسة مداولات مطولة، تم خلالها التثبت من مدى احترام الإجراءات القانونية الخاصة بعملية التأهيل.
ومن المنتظر أن يساهم هذا القرار في إنهاء حالة الجدل التي رافقت الملف خلال الأسابيع الماضية، خاصة في ظل ترقب جماهير الفريقين لمآل هذا النزاع القانوني. كما يُتوقع أن ينعكس القرار على الترتيب العام للبطولة، في حال ارتباط الاحتراز بنتيجة مباراة سابقة بين الفريقين.
ويُذكر أن مثل هذه الملفات تندرج ضمن الإطار القانوني المنظم للمسابقات الرياضية، حيث تتيح القوانين للأندية حق الاعتراض والاستئناف في صورة وجود شبهة مخالفة للوائح. كما تبقى إمكانية اللجوء إلى درجات تقاضٍ إضافية واردة، في حال رأت الأطراف المعنية ضرورة مواصلة الإجراءات القانونية، وفق ما تنص عليه القوانين الرياضية المعمول بها.
ويواصل موقعنا متابعة تطورات هذا الملف عن كثب، في انتظار ما قد يصدر من توضيحات رسمية إضافية من الجهات المعنية خلال الساعات أو الأيام القادمة.
