وزيرة المرأة تفصل في الجدل وتقدّم موقف الحكومة من تعدد الزوجات
وزيرة المرأة تفصل في الجدل وتقدّم موقف الحكومة من تعدد الزوجات
أكّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، خلال جلسة الاستماع البرلمانية حول مشروع ميزانية 2026، أنّ تونس لن تتراجع عن مكاسب المرأة، مشددة على أنّ البلاد ستظل قلعة في ريادة حقوق النساء وتعزيز مكانتهن.
وشدّدت الجابري على أنّ حضور المرأة في أعلى المناصب الحكومية يؤكد استمرار مسار دعم حقوق النساء والفتيات، معتبرة أنّ هذا المسار خط أحمر لا يمكن التراجع عنه بأي شكل من الأشكال.
وخلال الجلسة، دعا النائب عبد الستّار الزارعي إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية، واعتبر أن تعدد الزوجات قد يمثّل، وفق رأيه، حلاً لبعض الإشكالات الاجتماعية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً داخل البرلمان.
وأوضح الزارعي أنّ الرجل “مظلوم” اليوم بسبب بعض القوانين، مضيفاً أن قيام الأسرة مهدد بارتفاع نسب الطلاق، وأن مراجعة بعض الفصول قد تساعد في “إعادة التوازن”.
وفي ردّ مباشر، جدّدت الجابري التأكيد على أنّ الوزارة تعمل في إطار التوجهات العامة لمسار البناء الوطني الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مع احترام مبدأ التشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وفي سياق متصل، كشفت الوزيرة أنّ نسبة صاحبات المؤسسات في تونس لا تتجاوز 2% فقط، مقارنة بمعدلات عالمية تقارب 30%، معتبرة أنّ هذا الرقم “منخفض وغير مريح” ويستوجب خطة إنعاش عاجلة.
وأكدت الجابري وجود استراتيجية وطنية في أفق 2035 لدعم حضور النساء في عالم الأعمال، تشمل:
المرافقة الفنية والمالية
التسويق عبر منصات متخصصة
إحداث منصة وطنية لتسويق المنتوجات النسائية
تحسين تنافسية المشاريع وضمان ديمومتها
وتأتي هذه التصريحات في سياق نقاش وطني واسع حول مستقبل مجلة الأحوال الشخصية، والتعديلات المقترحة التي أثارت جدلاً مجتمعياً وسياسياً واسعاً.
