أوراق ماليّـ.ـة ممـ.ـزقة وقـ.ـديمة تجوب الشوارع التونسية بشكل واسع… و هذا ما كشـ.ـفته السلطات

أوراق ماليّـ.ـة ممـ.ـزقة وقـ.ـديمة تجوب الشوارع التونسية بشكل واسع… و هذا ما كشـ.ـفته السلطات

في الأسابيع الأخيرة، تفاجأ العديد من التونسيين بانتشار أوراق نقدية قديمة وممزقة من فئات مختلفة (10 و20 و50 دينارًا)، سواء عند سحب الأموال من الموزعات الآلية للبنوك ومكاتب البريد أو حتى خلال المعاملات التجارية اليومية. هذا المشهد الغريب أثار استياء المواطنين وطرح أكثر من سؤال حول أسباب هذه الظاهرة ومن يتحمل مسؤوليتها.

الخبير في القانون البنكي محمد النخيلي قدّم ثلاث فرضيات أساسية لتفسير الأمر. الأولى تتعلّق بالأموال التي تتم مصادرتها من قبل الأجهزة الأمنية خلال مكافحة تجارة الممنوعات، حيث يُعاد ضخها في الدورة المالية. أما الفرضية الثانية، فهي مرتبطة بعمليات العفو الجبائي التي تدفع بعض الأشخاص إلى إيداع أموالهم القديمة المخفية في البنوك. والفرضية الثالثة ترتبط بمخاوف المواطنين من إصدار عملة جديدة، وهو ما يدفعهم إلى إخراج الأموال القديمة التي كانوا يحتفظون بها.

النخيلي دعا المواطنين إلى الانتباه عند سحب أو تداول الأوراق النقدية، والتأكد من سلامتها. كما شدّد على أنّ الأوراق النقدية التي يكون رقمها التسلسلي واضحًا يمكن تعويضها عبر البنوك، بينما الأوراق الممزقة التي فُقد رقمها التسلسلي لا يمكن استبدالها إلا من خلال البنك المركزي.

من جهته، قدّم الكاتب العام للفرع الجهوي للبنوك والمؤسسات بصفاقس ياسين الطريقي تفسيرا تقنيا مختلفا، حيث أشار إلى أنّ جزءًا من المشكل يعود إلى قدم الموزعات الآلية التي لم تعد تواكب التطورات التكنولوجية. وأوضح أنّ هذه الموزعات قد تعيد أحيانًا أوراقًا نقدية غير صالحة للتداول.

وأضاف الطريقي أنّ البنك المركزي والبنوك يقومون بعمليات فرز دقيقة للأوراق النقدية، لكن بعض الأوراق المهترئة قد تمرّ دون ملاحظة. وفي هذه الحالة، على المواطن إرجاع الورقة المتضررة للبنك، وإن كانت حالتها سيئة جدًا أو فقدت رقمها التسلسلي، فالحل الوحيد يبقى التوجّه مباشرة إلى البنك المركزي.

وبين هذه التفسيرات القانونية والتقنية، يبقى المواطن هو المتضرر الأول، في انتظار حلول عملية وجذرية تضع حدًا لمشهد الأوراق النقدية القديمة والممزقة، وتعيد الثقة في الخدمات المالية.