اجتماع عاجل في قصر قرطاج… وهذه تعليمات سعيّد بشأن الصناديق الاجتماعية
أسدى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، خلال لقائه الذي جمعه يوم أمس الأربعاء 16 جويلية 2025 بوزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر بقصر قرطاج، تعليماته بضرورة المضي قُدمًا في مراجعة جذرية لدور الصناديق الاجتماعية في البلاد، بهدف إرساء التوازن المالي واسترجاع الدور الحقيقي لهذه المؤسسات ضمن منظومة الدولة الاجتماعية.
وأكد رئيس الدولة، وفق بلاغ رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية، على ضرورة تكثيف العمل الاجتماعي ضمن مقاربة شاملة تراعي الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن الدولة الاجتماعية ليست مجرد شعار بل يجب أن تُترجم إلى واقع ملموس عبر برامج فعّالة ومؤسسات ذات كفاءة واستقلالية.
كما وجّه الرئيس دعوة صريحة للتخلّي عن بعض المصطلحات والمفاهيم السائدة، والتي تعطي الانطباع بأن الخدمات الاجتماعية تُمنح كامتيازات أو “مِنّة” من الدولة، مؤكدًا أن الحق الاجتماعي هو “حق مشروع”، لا يمكن تأجيله أو تجزئته، بل يتطلّب فكرًا جديدًا وآليات عمل مستحدثة تواكب متطلبات العصر.
وأشار سعيّد إلى أن وضع الصناديق الاجتماعية الحالي يتطلب إصلاحًا عميقًا وهيكليًا، يشمل التمويل، طرق الحوكمة، وطرق صرف المستحقات، داعيًا إلى وضع خطط استراتيجية تضمن ديمومتها المالية وتعزّز ثقة المواطن فيها.
اللقاء جاء في سياق متوتر اجتماعيًا واقتصاديًا، حيث تعاني الصناديق الاجتماعية من اختلالات متكررة، وعجز مالي متراكم، ما أدى إلى تأخيرات في صرف الجرايات وتردي الخدمات الموجهة للمضمونين الاجتماعيين، خصوصًا في قطاعات الصحة والتقاعد.
ويُذكر أن ملف الإصلاح الاجتماعي يُعد من أبرز أولويات المرحلة القادمة، خاصة بعد تعهد الحكومة بإعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية ضمن توجه عام يرمي إلى ضمان الحقوق الأساسية وتوسيع قاعدة المنتفعين بالخدمات.
مراقبون يرون أن تصريحات سعيّد تعكس توجّهًا نحو تحويل الصناديق الاجتماعية إلى ركيزة حقيقية في مشروع الدولة العادلة، من خلال مراجعة العمق المؤسساتي والتمويلي لهذه الآليات، وإدخال الرقمنة والشفافية كجزء من آليات الإصلاح.
