البرلمان يتّجه نحو تغيير شامل في التوقيت المدرسي… التفاصيل
البرلمان يتّجه نحو تغيير شامل في التوقيت المدرسي… التفاصيل
أعلن عدد من نواب البرلمان عن تقدّمهم بمقترح قانون جديد يُحدث إصلاحًا شاملًا في تنظيم الزمن المدرسي داخل المؤسسات التربوية في تونس. المقترح يقوم على اعتماد نظام “الحصة الواحدة” بدل النظام الحالي، في خطوة وُصفت بالجريئة والهادفة إلى تحسين جودة التعليم وتخفيف الأعباء اليومية عن التلاميذ والأولياء.
وبحسب ما ورد في نص المقترح، فإن هذا النظام سيعتمد على فترة دراسية واحدة متواصلة لا تتجاوز خمس ساعات يوميًا، سواء في الفترة الصباحية أو المسائية. على أن يتم لاحقًا إدماج أنشطة اختيارية خارج التوقيت الرسمي مثل الرياضة، الفنون، أو الأنشطة الثقافية.
التطبيق سيكون تدريجيًا، بداية بالمدارس الابتدائية، ثم الإعدادية وصولًا إلى الثانوية. وستُعطى الأولوية للمؤسسات التربوية الموجودة في المناطق الريفية والنائية، حيث يواجه التلاميذ صعوبات كبيرة في التنقل اليومي.
أما عن التوقيت، فقد ضبط المقترح ساعات الدراسة كالآتي: لا تتجاوز خمس ساعات يوميًا في المرحلة الابتدائية، مع تحديد 30 ساعة أسبوعيًا لتلاميذ الإعدادي والثانوي موزعة على خمسة أيام، من الاثنين إلى الجمعة.
النواب الذين بادروا بالمقترح أوضحوا أن الهدف الأساسي هو تقليص نسب الانقطاع المبكر عن الدراسة، تعزيز تركيز التلاميذ داخل الأقسام، وترشيد استهلاك الطاقة في المؤسسات التربوية. كما يرون أن هذه الصيغة ستُساهم في تحسين ظروف عمل الإطار التربوي، إلى جانب فتح المجال أمام أنشطة تربوية وثقافية ورياضية موازية تنمّي قدرات التلميذ خارج الدروس العادية.
من جانب آخر، شدّد متابعون للشأن التربوي على أن المشروع لا يعني تقليص ساعات نشاط المؤسسات التعليمية ككل، بل يقتصر على تنظيم وقت التلميذ فقط. فالمدارس ستواصل العمل على فترتين صباحية ومسائية، لكن كل تلميذ سيلتحق بحصة واحدة فقط وفق البرنامج المخصص له، ما يجعل البنية التحتية الحالية كافية لتأمين هذا التحول دون الحاجة إلى بناء مدارس إضافية.
