الحقيقة القانونية: علاش وجود محامي في عقد الكراء يضمنلك حقوقك ويبعد عليك المشاكل…
الحقيقة القانونية: علاش وجود محامي في عقد الكراء يضمنلك حقوقك ويبعد عليك المشاكل…
في معاملات الحياة اليومية، يعتقد الكثير من الناس أنّ النوايا الطيبة تكفي وحدها لضمان الحقوق، لكن الحقيقة مختلفة تمامًا: القانون لا ينظر إلى النوايا، بل يعتمد فقط على الوثائق والحجج المكتوبة. من هنا تبرز أهمية كتابة عقد كراء عند استئجار منزل أو محل تجاري، وذلك باستشارة محامٍ مختص يضمن أن يكون العقد متينًا وخاليًا من الثغرات.
للأسف، ما زال عدد كبير من المواطنين يتهاونون في هذا الجانب، فيلجؤون إلى شراء عقود كراء جاهزة من المكتبات أو تحميلها من الإنترنت، معتقدين أنّها كافية وموثوقة. لكن عند أول نزاع أو خلاف، يكتشفون أنّ هذه العقود مليئة بالثغرات، وأنها لا تحميهم أمام القضاء، فيجدون أنفسهم في ورطة كان من الممكن تفاديها بسهولة.
العقد الذي يصوغه محامٍ متمرّس يختلف تمامًا، لأنه يتضمّن تفاصيل دقيقة وواضحة حول أهم النقاط التي قد تُثير الخلاف بين الطرفين. من ذلك مثلًا: شروط الدفع، من يتحمّل المصاريف الجبائية أو المعاليم البلدية، كيفية التعامل مع الإصلاحات والأعطال، وحتى البنود المتعلقة بإنهاء العقد أو فسخه. كل هذه التفاصيل تجعل العقد أداة قوية تحمي جميع الأطراف، وتُغلق الباب أمام التأويلات أو سوء الفهم.
كما أن وجود عقد مكتوب بوضوح ودقة يُسهّل الإجراءات القضائية في حال وقوع نزاع. ففي القضايا الاستعجالية مثلًا، يكون وضوح البنود عاملاً حاسمًا يُمكّن القاضي من البت بسرعة، مما يحمي الطرف المتضرر ويوفر عليه وقتًا وتكاليف إضافية.
صحيح أنّ الاستعانة بمحامٍ قد تبدو للبعض مكلفة في البداية، لكنها في الواقع استثمار يحميك من خسائر أكبر بكثير في المستقبل. فالخسارة الناتجة عن نزاع قضائي أو عن ثغرة في العقد قد تكون أضعاف ما تدفعه عند صياغة عقد صحيح من البداية.
الرسالة واضحة: لا تعتمد على النوايا الطيبة فقط، ولا تستهين بحقوقك. احرص على أن يكون عقد الكراء مكتوبًا ومحكمًا من الناحية القانونية، فهذا هو الضمان الحقيقي لك ولعائلتك أو لنشاطك التجاري.
