السلطات التونسية تحذر الفنادق بخصوص “البوركيني”
أصدرت وزارة السياحة التونسية، اليوم الأربعاء، تنبيهًا رسميًا موجّهًا إلى كافة مسؤولي النزل والفنادق السياحية، شددت فيه على ضرورة احترام الحريات الفردية، وإلغاء جميع القيود التمييزية المفروضة على النساء، خاصة فيما يتعلق بلباس السباحة في المسابح الداخلية.
ويأتي هذا التنبيه بعد تلقي الوزارة لشكاوى من مواطنين وسياح، أفادوا بمنع بعض النساء من السباحة عند ارتداء اللباس المحتشم المعروف بـ”البوركيني”، بدعوى اعتبارات صحية لا تستند إلى إطار قانوني واضح.
وأكد بيان الوزارة أنه “يُمنع على مسؤولي النزل ووكالات الأسفار استعمال أي شارات أو صور أو إشارات تمس بحرية اللباس أو تُفرض قيودًا على المصطافين، وذلك تكريسا لمبدأ الحرية المكفولة بالدستور التونسي، وحفاظا على الأخلاق العامة والنظام العام وتقاليد البلاد.”
وشددت الوزارة على أن كل التجاوزات أو الممارسات التمييزية تُعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للقطاع السياحي، مشيرة إلى أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مؤسسة سياحية تُخالف التوصيات.
كما ذكّرت الوزارة بأن “البيع المشروط ممنوع منعا باتًا”، سواء من خلال فرض شروط تعسفية على الحد الأدنى من الإقامة، أو تضييقات في الشواطئ والمسابح والمطاعم السياحية، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل إخلالًا بحقوق الحرفاء وتُسيء إلى صورة السياحة في تونس.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى ترسيخ مبادئ الحرية والمساواة داخل المؤسسات السياحية، وضمان استقبال جميع الزوار في مناخ من الاحترام والتسامح والتنوع الثقافي.
وتُعد هذه الخطوة رسالة واضحة للمؤسسات الفندقية بأن احترام الحقوق الفردية جزء لا يتجزأ من جودة الخدمة السياحية، خاصة في ظل تنامي الشكاوى حول تمييز النساء المحجبات في بعض المنشآت.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من الجمعيات الحقوقية كانت قد دعت في وقت سابق إلى إيقاف التمييز ضد النساء في الشواطئ والمسابح التونسية، معتبرة أن اللباس شأن خاص لا يجب أن يكون محل تدخل أو رقابة.
وتُذكّر وزارة السياحة كل المؤسسات السياحية بضرورة الالتزام التام بالقوانين الوطنية والمعايير الأخلاقية والمهنية، والعمل على تحسين جودة الاستقبال والخدمات بما يليق بصورة تونس كوجهة سياحية متنوعة ومنفتحة.
