بأمر من الرئيس قيس سعيد تحركات أمنية عاجلة في كامل التراب التونسي وعدد هام من الإيقافات
بأمر من الرئيس قيس سعيد تحركات أمنية عاجلة في كامل التراب التونسي وعدد هام من الإيقافات
في إطار سياسة الدولة الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وبتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، كثفت وزارة الداخلية تحرّكاتها عبر مختلف الوحدات الأمنية التابعة لسلكي الأمن والحرس الوطنيين للتصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة التي تفاقمت مؤخراً في قطاع الخضر والغلال وبقية المواد الاستهلاكية، والتي أدّت إلى ارتفاع مفتعل في الأسعار وإرباك مسالك التزويد.
وقد شملت هذه الحملات الميدانية أسواق الجملة والتفصيل بمختلف ولايات الجمهورية، حيث تم استهداف الأطراف المتورطة في عمليات المضاربة غير القانونية والمتسببة في الضغط على السوق والإضرار بالمواطن. وأسفرت التدخلات الأمنية عن إيقاف عدد من المشتبه بهم وتحرير محاضر عدلية ضدهم بالتنسيق مع النيابة العمومية.
وفي هذا السياق، أذنت النيابة العمومية بعدة محاكم على مستوى وطني لأعوان الفرق المختصة بالقرجاني وبن عروس بالاحتفاظ بعدد من وكلاء البيع المعروفين باسم “الهباطة”، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالاحتكار والتلاعب بالأسعار في الأسواق.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعهد الدولة بمواصلة مكافحة المضاربة والاحتكار، وضمان استقرار الأسعار وتوفير المواد الاستهلاكية للمواطنين في مختلف الجهات.
