بأمر من رئيس الجمهورية: تخفيض غير مسبوق في أسعار لحم العلوش والبقري… وهذه التفاصيل…

بأمر من رئيس الجمهورية: تخفيض غير مسبوق في أسعار لحم العلوش والبقري… وهذه التفاصيل…

في وقت يعيش فيه التونسي يوميًا تحت ضغط الأسعار الملتهبة، ومعاناة متواصلة في اقتناء المواد الأساسية، جاء قرار رئاسة الجمهورية الأخير ليكسر هذا النسق ويمنح بصيص أمل جديد للعائلات. فقد أعلن لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، في تصريح إعلامي، عن تخفيض غير مسبوق في أسعار اللحوم الحمراء بعد موجة ارتفاع قياسية أرهقت جيوب المواطنين.

القرار الذي وُصف بالتاريخي لم يأتِ من فراغ، بل جاء استجابة مباشرة لنداءات المواطنين الذين عبّروا مرارًا عن عجزهم عن شراء اللحوم بعد أن تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من لحم العلوش حدود الـ 65 دينارًا، في حين قفز لحم البقري إلى أرقام لم تعد في متناول الأغلبية. اليوم، وبأمر من رئيس الجمهورية، تم ضبط الأسعار عند حدود 40 دينارًا للكيلوغرام من لحم العلوش المحلي و 32 دينارًا للكيلوغرام من لحم البقري.

ولم يتوقف الأمر عند الإعلان عن هذه الأسعار الجديدة، بل أوضح الرياحي أنّ القرار سيُعمّم على كل نقاط البيع الرسمية والخاصة وكذلك شركات اللحوم، حتى لا يبقى المواطن فريسة للمضاربة أو التلاعب بالسوق. كما شدّد على أنّ أي تجاوز أو بيع بأسعار أعلى سيُعتبر تعديًا على القانون وخيانة للدولة، وسيُعرّض صاحبه للمحاسبة الصارمة والعقوبات القانونية.

هذا التدخل الرئاسي حمل أكثر من رسالة: أوّلها أنّ الدولة مصمّمة على حماية المقدرة الشرائية للتونسيين مهما كانت الظروف، وثانيها أنّ زمن الفوضى في التسعيرة قد ولّى، وثالثها أنّ مكافحة الاحتكار لم تعد شعارًا بل أصبحت سياسة عملية تترجم إلى قرارات ملموسة على أرض الواقع.

رئيس منظمة إرشاد المستهلك أكّد أيضًا أنّ هذه الخطوة ليست مجرد تخفيض في الأسعار فحسب، بل هي بداية مسار جديد يعيد التوازن للسوق، ويمهّد لإجراءات أخرى يمكن أن تمسّ مواد أساسية مثل الزيوت، الحبوب والحليب، التي مازالت تثقل كاهل المواطن.

الشارع التونسي استقبل الخبر بكثير من الارتياح، فبعد سنوات من الارتفاع المتواصل في أسعار اللحوم، أصبح اليوم بإمكان آلاف العائلات أن تعود إلى اقتنائها دون أن يكون ذلك على حساب ميزانيتها أو على حساب حاجات أخرى أساسية.

وبذلك، لا يمثّل هذا القرار مجرد أرقام جديدة في لافتات المحلات، بل هو رسالة أمل موجّهة إلى كل التونسيين، بأن الدولة قادرة على التدخل وقت الحاجة، وبأن المواطن يظل في قلب الاهتمام، قبل أي اعتبار آخر.