بعد إعلان إتحاد الشغل موعد إضراب العام: الطبوبي يتوجه برسالة مباشرة للرئيس قيس سعيد
بعد إعلان إتحاد الشغل موعد إضراب العام: الطبوبي يتوجه برسالة مباشرة للرئيس قيس سعيد
في تطور لافت على الساحة السياسية والاجتماعية في تونس، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل قراره تنفيذ إضراب عام يوم الأربعاء 21 جانفي 2026، معتبراً هذه الخطوة رداً على ما يصفه بتفاقم التضييق على الحريات وتعطيل الحوار الاجتماعي، إضافة إلى تعثر المفاوضات بخصوص الزيادات في الأجور بالقطاعين العام والخاص.
وجاء الإعلان خلال كلمة للأمين العام نور الدين الطبوبي، الذي وجه خطاباً مباشراً لرئيس الجمهورية قيس سعيد، مؤكداً أن المنظمة النقابية لن تتراجع عن الدفاع عن الحقوق مهما كانت التكاليف.
واعتبر الطبوبي أن هذا الإضراب ليس خياراً مطروحاً من البداية، بل نتيجة ما وصفه بمحاولات فرض “حكم الفرد” وإقصاء الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين.
وأوضح الأمين العام أن الاتحاد كان يعتبر نفسه شريكاً في بناء المسار الديمقراطي عقب ثورة 2011، لكنه اليوم يجد نفسه مضطراً إلى التصعيد بعد أكثر من عامين من المراسلات غير المجابة واتهامات وتهـ دديدات واعتقالات تستهدف معارضين ونقابيين وفق تعبيره، قائلاً إن تاريخ المنظمة “لا يختصر في الطاعة ولا يقبل الخضوع”.
وشدد الطبوبي على أن إضراب 21 جانفي هو بمثابة الفرصة الأخيرة لاستعادة الحوار، داعياً السلطة إلى إطلاق مفاوضات جدية حول الأجور وضمان الحقوق والحريات، إضافة إلى إطلاق سراح الموقوفين السياسيين وإعادة الاعتبار لاستقلالية القضاء.
كما أكد استعداد الاتحاد للجلوس على طاولة الحوار وفتحصفحة جديدة، لكنه نبه في الآن ذاته إلى أن استمرار الانسداد سيدفع الشارع إلى أن يكون ساحة التعبير.
وخلال خطابه، ردّ الطبوبي على من يرى في وعيد السلطة وسيلة لإخضاع المنظمة، قائلاً إن الاتحاد “لا يخشى السجون ولا الاغت – – ييأ الات”، وإن مناضليه ليسوا أغلى من شهداء الوطن”.
وأشار إلى أن المنظمة النقابية احترمت مؤسسات الدولة واتبعت السبل القانونية، موجهاً أكثر من 18 مراسلة إلى الحكومات المتعاقبة للمطالبة بتنفيذ اتفاقيات سابقة، لكن الرد – وفق قوله – كان تجاهلاً أو تبريراً بأن توقيع تلك الاتفاقيات يعود لفترة ما قبل الإجراءات الاستثنائية.
وأضاف أن بعضها أبرم في جويلية 2021 مع الحكومات التي كانت تصف نفسها بالثورية، مؤكداً أن الاتحاد “صاحب حق وذو قدرة على الإقناع لكنه أيضاً مستعد للنضال”.
وختم الطبوبي كلمته بالتأكيد على أن المنظمة النقابية ستكون في الصفوف الأولى” للدفاع عن مكاسب التونسيين وحقوقهم الاجتماعية والمدنية، معتبراً أن تونس بحاجة إلى وحدة وطنية لا إلى صراعات، وأن الاتحاد سيظل فاعلاً مركزياً في معركة الحقوق والحريات مهما اشتدت الظروف ومهما ارتفعت الكلفة.
