بعد خروجه من الحكومة… هذا الدور الجديد الذي أُسند لكمال الفقي
بعد خروجه من الحكومة… هذا الدور الجديد الذي أُسند لكمال الفقي
عاد اسم وزير الداخلية السابق كمال الفقي إلى الواجهة من جديد، بعد أن تقرّر إسناد منصب رسمي وهام له، في خطوة تعكس استمرار حضوره داخل المشهد المؤسساتي، وإن كان هذه المرة في خطة مختلفة عن تلك التي شغلها سابقًا داخل الحكومة.
وحسب المعطيات المتوفّرة، فقد تمّ مؤخرًا تكليف كمال الفقي بمهام جديدة، مع تمتّعه بعدد من الامتيازات الوظيفية المرتبطة بهذه الخطة، وذلك في إطار إعادة توزيع المسؤوليات داخل الدولة والاستفادة من الخبرات السابقة في مواقع تمثيلية ومؤسساتية.
وأكدت مصادر مطّلعة أن كمال الفقي أصبح الممثّل الرسمي لتونس لدى مجلس وزراء الداخلية العرب، وهو مجلس يُعنى بالتنسيق والتشاور بين الدول العربية في المسائل ذات العلاقة بالشأن الأمني، ويقع مقره بمنطقة البحيرة بالعاصمة تونس.
ويُعتبر هذا المنصب من المناصب ذات الطابع الدبلوماسي–المؤسساتي، حيث يتطلّب متابعة الملفات المشتركة، وحضور الاجتماعات، ونقل مواقف الدولة التونسية داخل هذا الإطار العربي، بما يضمن تمثيل مصالح تونس وفق التوجّهات الرسمية للدولة.
وفي هذا السياق، تشير نفس المعطيات إلى أن هذا التكليف يندرج ضمن التوجيهات العامة لرئيس الجمهورية بخصوص حسن تمثيل الدولة التونسية داخل الهياكل الإقليمية، والعمل في إطار الالتزام بخيارات الدولة ومواقفها الرسمية، دون الخروج عن الصلاحيات أو المهام المحدّدة لهذه الخطة.
ويأتي هذا القرار ليؤكد أن خروج بعض المسؤولين من مواقعهم الحكومية لا يعني بالضرورة مغادرتهم للمشهد العام، بل قد يكون انتقالًا إلى أدوار أخرى، تعتمد بالأساس على التجربة المتراكمة والمسار الذي راكموه خلال تولّيهم مسؤوليات سابقة.
وبين من يرى في هذا التكليف استمرارية منطقية لمسار مهني داخل الدولة، ومن يطرحه في سياق إعادة توظيف الكفاءات السابقة، يبقى هذا التعيين محلّ اهتمام ومتابعة، خاصة في ظل حساسية الملفات التي يُعنى بها مجلس وزراء الداخلية العرب، والدور الذي تلعبه تونس داخله
