تحولات كبيرة في قانون النفقة والحضانة بتونس: التفاصيل الكاملة
تحولات كبيرة في قانون النفقة والحضانة بتونس: التفاصيل الكاملة
قدمت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني النشطة في مجال الطفولة والأسرة، بالتعاون مع عدد من النواب الداعمين، مقترحًا لتعديلات شاملة على قانون الأحوال الشخصية. ويهدف هذا المقترح إلى تحديث أحكام الطلاق والنفقة والحضانة، لضمان حماية مصالح الأطفال وتخفيف الأعباء التي تتحملها العائلات المتضررة من حالات الانفصال.
**تعديلات في الحضانة**
وأوضحت ريم بالخذيري، رئيسة منظمة حماية أطفال المتوسط، أن المقترح يسعى لمراجعة الآلية الحالية للإسناد التلقائي للحضانة للأم، معتبرة أن هذا التوجه لم يعد مناسبًا في جميع الحالات، خصوصًا عندما لا تتوفر لدى بعض الأمهات الشروط الكافية لرعاية الطفل.
وأكدت بالخذيري على أهمية التوسع في اعتماد **الحضانة المشتركة**، مع وضع ضوابط وشروط واضحة تضمن استقرار الطفل وسلامته النفسية، بدل الاقتصار على الحضانة الأحادية.
**النفقة: مراجعة شاملة وإسقاط بشروط**
وتضمن المقترح أيضًا تعديلات جوهرية على أحكام النفقة، أبرزها:
* إمكانية إسقاط النفقة في إطار الحضانة المشتركة، عند توفر شروط محددة.
* مراجعة طريقة احتساب النفقة، بحيث تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية للأم أيضًا، بدل الاقتصار على الأب كطرف ملزم بالدفع.
وأشار القائمون على المقترح إلى أهمية كسر عقلية “الأب الدافع فقط” وإعادة الاعتبار لدور الأب كشريك فاعل في تربية الطفل ورعايته.
**أحكام بالسجن وتأثيرها على الأطفال**
وأكدت بالخذيري أن الوضع الحالي يثير القلق، مشيرة إلى وجود نحو **150 ألف أب مفتش عنه في قضايا النفقة** في تونس، وهو رقم كبير ينعكس سلبًا على الأطفال.
وأضافت أن اللجوء السريع لإصدار أحكام بالسجن ضد الآباء يطرح إشكالات اجتماعية، حيث يؤدي مباشرة إلى زيادة هشاشة الأطفال المتضررين.
وختمت بالخذيري بالتأكيد على ضرورة إعادة فتح ملفات الطلاق والنفقة والحضانة، ومراجعة أحكامها بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية الحديثة، لضمان حماية حقوق الطفل واستقرار العائلة.
