تطورات جديدة بخصوص إطلاق سراح عبير موسي.

تطورات جديدة بخصوص إطلاق سراح عبير موسي.

تعيش الأوساط السياسية والقانونية في تونس على وقع جدل جديد، بعد إعلان رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، عن إنهاء فترة العقوبة السجنية المقدرة بـ16 شهرًا، دون أن يتم الإفراج عنها، في خطوة وصفتها بـ”الاحتجاز غير القانوني”.

وفي رسالة نشرتها من داخل السجن، أكدت موسي أنها أنهت العقوبة الصادرة ضدها، غير أن إدارة سجن “ببلي” في ولاية نابل رفضت تمكينها من وثيقة رسمية تثبت ذلك، مما حال دون الإفراج عنها. وقالت موسي إن الإدارة أبلغتها شفويا بعدم امتلاكها لأي بطاقات إيداع جديدة أو سارية المفعول في قضايا أخرى، لكنها رفضت في الوقت نفسه الإفراج عنها بحجة انتظار إذن من جهة لم يتم تحديدها

ووصفت موسي ما حدث بـ”الخرق الصارخ للقانون”.معتبرة أن استمرار احتجازها لا يستند إلى أي أسس قانونية أو قضائية، وأنه لا يخضع لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية، بل يدخل في إطار ما وصفته بـ” الاحتجاز التعسفي”.

من جانبه، أوضح كريم كريفة، عضو هيئة الدفاع عن موسي، أن الحكم بالسجن ضدها صدر بناءً على شكاية قدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استنادًا إلى المرسوم 54، وقضت فيه المحكمة بسجنها لمدة سنة وأربعة أشهر. وأضاف كريفة أن موكلته قد أتمت فترة العقوبة كاملة، كما انتهى مفعول جميع بطاقات الإيداع السابقة في مختلف الملفات، ما يعني أنه لم يعد هناك أي مبرر قانوني لاستمرار إيقافها.

وأكد كريفة أن فريق الدفاع يدرس تقديم شكايات ضد من اعتبرهم مسؤولين عن هذا “الخرق القانوني الخطير”، مطالبا النيابة العمومية ووزارة العدل بالتدخل العاجل لإطلاق سراح موسي وفتح تحقيق حول ظروف مواصلة احتجازها رغم انتهاء العقوبة.

تجدر الإشارة إلى أن عبير موسي أودعت السجن في أكتوبر 2023، في إطار عدد من القضايا المثيرة للجدل من بينها خرق القانون الانتخابي واتهامات بنشر أخبار كاذبة، وهي من أبرز الشخصيات المعارضة في البلاد وتعرف بمواقفها الحادة تجاه السلطة الحالية.

الملف مرشح لمزيد من التصعيد، في انتظار توضيح رسمي من الجهات القضائية أو وزارة العدل بخصوص الوضع القانوني الحالي لعبير موسي، وسط تخوفات من تسييس القضية واستغلالها لتصفية خصوم سياسيين.