تعديلات جديدة على المساهمة الاجتماعية: ماذا سيتغيّر في أجور التونسيين بداية من جانفي 2026؟
تعديلات جديدة على المساهمة الاجتماعية: ماذا سيتغيّر في أجور التونسيين بداية من جانفي 2026؟
شهدت الأشهر الأخيرة نقاشًا واسعًا حول وضعية الصناديق الاجتماعية في تونس والخيارات الممكنة لضمان استمرارية تمويل الجرايات. وفي هذا الإطار، أقرّ البرلمان خلال جلسة عامة جملة من التعديلات التي ستدخل حيّز التنفيذ بداية من جانفي 2026، من بينها تمديد العمل بالمساهمة الاجتماعية التضامنية.
ما هي المساهمة الاجتماعية التي ستُطبّق؟
تتمثل المساهمة الاجتماعية في اقتطاع يُضاف إلى الخصومات العادية من الأجور، وهدفه دعم الصناديق الاجتماعية التي تشهد عجزًا ماليًا منذ سنوات. وقد تقرّر تمديد العمل بهذه المساهمة لسنة إضافية.
نسبة الاقتطاع
0.5% من الأجر بالنسبة للموظفين.
3% من مداخيل الشركات والمؤسسات الاقتصادية.
هذه النسب تهدف إلى خلق موارد إضافية ظرفية تساعد على تقليص العجز وتمكين الصناديق من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين.
لماذا تم اعتماد هذا القرار؟
تواجه الصناديق الاجتماعية صعوبات مالية متراكمة نتيجة ارتفاع عدد المنتفعين مقارنة بعدد المساهمين، إضافة إلى تأثيرات الظرف الاقتصادي. ويسعى هذا الإجراء إلى:
تحسين توازنات الصناديق.
ضمان صرف الجرايات في آجالها.
الحد من الضغوط المالية المنتظرة خلال السنوات القادمة.
هل تتضمن القرارات الجديدة زيادة في الأجور؟
لم يتم تضمين زيادات آلية في الأجور ضمن التعديلات الأخيرة، ما يعني أنّ أي زيادة مستقبلية تبقى مرتبطة بالمفاوضات الاجتماعية والقرارات الحكومية. وبالتالي، فإن هيكلة الأجور ستبقى على حالها باستثناء المساهمة الاجتماعية التي ستُقتطع خلال سنة 2026.
ما تأثير هذا الإجراء على الموظفين؟
بالنسبة للموظفين، سيكون التأثير محدودًا من حيث القيمة المالية بسبب نسبة الاقتطاع الضعيفة (0.5%). لكنه يبقى إجراءً ظرفيًا يهدف إلى حماية منظومة التقاعد وضمان استمراريتها.
أما بالنسبة للمتقاعدين، فمن المنتظر أن تساهم هذه الموارد الإضافية في تحسين قدرة الصناديق على صرف الجرايات دون تأخير.
خلاصة
يمثّل تمديد العمل بالمساهمة الاجتماعية التضامنية إجراءً ماليًا ظرفيًا يهدف إلى دعم الصناديق الاجتماعية والحفاظ على استقرار منظومة الجرايات. ورغم غياب زيادات مباشرة في الأجور، فإنّ هذا القرار يندرج ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تسعى إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات القادمة.
