تفاصيل القرار الذي سيصدره الرئيس قيس سعيد لنواب البرلمان
تفاصيل القرار الذي سيصدره الرئيس قيس سعيد لنواب البرلمان
أثارت النائبة فاطمة المسدي جدلًا جديدًا حول المسار الدستوري لمشروع قانون المالية، وذلك بعد إحالته من البرلمان إلى رئيس الجمهورية للمصادقة.
واعتبرت أن هذه الإحالة تأتي في ظرف دقيق يتسم بتباين واضح في المواقف بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خاصة بعد الخلافات التي ظهرت بشأن عدد من الفصول محل الجدل.
وأوضحت أن هذه النقاط كانت قد أثارتها منذ البداية عندما نبهت إلى إدراج أحكام تتعلق بالانتدابات وتسوية بعض الوضعيات الوظيفية، وهي مسائل ترى أنها تندرج ضمن اختصاص الحكومة على المستوى الترتيبي ولا تدخل في نطاق التشريع الذي يمارسه البرلمان.
وأضافت المسدي أنّ وزيرة المالية نفسها أقرت علنًا بوجود فصول لا تنسجم مع الدستور ولا مع القانون الأساسي لقوانين المالية، معتبرة أن هذا الاعتراف يحمل وزنا سياسيًا وقانونيًا كبيرًا، لأنه يطرح احتمال وجود خلل جوهري في عملية الصياغة التشريعية. وترى أن مثل هذه المعطيات تجعل من الضروري التدقيق أكثر في النص قبل دخوله حيز النفاذ.
وفي ظل غياب المحكمة الدستورية، تؤكد المسدي أن رئيس الجمهورية يصبح الجهة الوحيدة المخولة لضمان احترام الدستور ومنع تمرير أحكام قد تشكل خرقا له، ما يجعله أمام مسؤولية مباشرة في تقييم سلامة المشروع.
وبناء على ذلك، تشير إلى أن خيار رفض الرئيس ختم مشروع قانون المالية وإعادته إلى البرلمان لقراءة ثانية يظل احتمالا قويًا، بل تعتبره المسار الدستوري الأنسب لضمان احترام علوية الدستور والحفاظ على انسجام القوانين داخل المنظومة التشريعية.
