الكشف عن مهنة نور الدين الطبوبي الأصلية وراتبه الحالي الحقيقي الذي يتقاضاه اليوم في اتحاد الشغل مع قياداته (فيديو)
الكشف عن مهنة نور الدين الطبوبي الأصلية وراتبه الحالي الحقيقي الذي يتقاضاه اليوم في اتحاد الشغل مع قياداته (فيديو)
منذ سنوات، ظلّت شخصية الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي محلّ نقاش واسع في الساحة السياسية والاجتماعية، بين مؤيد يعتبره صوت الشغّالين والمدافع الأول عن حقوق العمال، وبين منتقد يرى فيه رمزاً للنفوذ الكبير الذي اكتسبه الاتحاد داخل الدولة. ومؤخراً، أعاد ملفّ المسيرة المهنية الحقيقية للطبوبي وأجوره داخل المنظمة النقابية، الجدل إلى الواجهة وأشعل النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي.
على عكس ما يعتقده الكثير من التونسيين، لم يبدأ الطبوبي مسيرته كأستاذ أو معلم كما يُشاع، بل كانت بدايته أبسط بكثير: اشتغل حارساً في المسلخ البلدي بباجة، وهي تجربة متواضعة جعلته يعيش من الداخل واقع العمال البسطاء. وبعدها، انتقل إلى شركة اللحوم الحكومية بالوردية، حيث ارتقى ليصبح “فني سامي”، وهناك بدأ يتعرّف أكثر على العمل النقابي.
سنة 1990 كانت نقطة التحوّل الكبرى في مساره، إذ تولّى منصب كاتب عام النقابة الأساسية بالشركة، وهو المنصب الذي فتح أمامه الأبواب داخل هياكل الاتحاد. وبمرور الوقت، صعد بخطوات ثابتة داخل المنظمة إلى أن بلغ منصب الأمين العام يوم 23 جانفي 2017، خلفاً لحسين العباسي.
لكن الجدل الحقيقي لم يأتِ فقط من مسيرته، بل من ملفّ الرواتب الذي فجّر سجالاً واسعاً. فقد تداولت صفحات ومصادر غير رسمية أخباراً تتحدّث عن أنّ الطبوبي يتقاضى راتباً شهرياً قدره 30 ألف دينار، وأنّ بقية أعضاء المكتب التنفيذي يحصلون على 17 ألف دينار، وهو ما أثار استغراباً كبيراً، خاصة في ظلّ الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس.
الاتحاد العام التونسي للشغل سارع إلى نفي هذه الأرقام، مؤكداً أنّ ما يتحصل عليه الطبوبي وزملاؤه لا يتعدى كونه منحاً رمزية وتعويضات مالية بسيطة مرتبطة بمهامهم النقابية، في حين تبقى رواتبهم الأساسية مرتبطة بوظائفهم الأصلية في القطاعين العام أو الخاص. الاتحاد أوضح أيضاً أنّ بعض الامتيازات مثل السيارات الإدارية هي جزء من المهام الرسمية، وليست “ثروات شخصية” كما يُروّج.
في ردّه المباشر، بدا الطبوبي غاضباً من هذه الاتهامات، حيث صرّح قائلاً:
“يدّعون أننا نتقاضى عشرات الملايين، بينما الحقيقة أنّ المنحة التي نتلقاها لا تتجاوز 30 إلى 150 ديناراً للمكالمات الهاتفية، ومنحة بنزين بين 300 و500 دينار، حسب الرتبة”.
وفي خطوة مثيرة، نشر الاتحاد عبر صفحته الرسمية تفاصيل أوضح، مبيّناً أنّ المنحة الشهرية التي يتحصل عليها الأمين العام لا تتجاوز 250 ديناراً، وهو ما أثار موجة سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. فالكثير من التونسيين اعتبروا
أنّ هذا الرقم لا ينسجم إطلاقاً مع نمط العيش الذي يظهر به بعض القيادات النقابية: سيارات فخمة، اجتماعات في فنادق خمس نجوم، وتنقّلات في مقاهي راقية… تناقض دفع البعض إلى طرح السؤال مباشرة: إذا كانت الأرقام المعلنة صحيحة، فمن أين تُموَّل كل هذه المصاريف؟
الجدل لم يتوقف هنا، بل تحوّل إلى نقاش مجتمعي واسع بين من يرى أنّ المسألة “حملة تشويه” تستهدف الاتحاد في وقت حساس، وبين من يعتبرها دليلاً جديداً على غياب الشفافية داخل واحدة من أكبر المنظمات الوطنية وأكثرها نفوذاً في البلاد.
