تونس: مقترح قانون جديد لكيفية احتساب النفقة وإسناد الحضانة..تعديلات كبرى

تونس: مقترح قانون جديد لكيفية احتساب النفقة وإسناد الحضانة..تعديلات كبرى

تقدّمت عدد من جمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال الطفولة والأسرة بمقترح تعديلات على قانون الأحوال الشخصية وذلك بالتنسيق مع عدد من النوّاب الداعمين لهذه المبادرة..

تعديلات في الحضانة

ويتعلق مقترح القانون الجديدة بتعديل في إجراءات الطلاق والنفقة والحضانة، من أجل ضمان مصلحة الطفل الفضلى والخروج من المشاكل الكبرى التي تتردى فيها العائلات التي تشهد فراقا وطلاقا بين الأب والأمّ يكون ضحيته في الغالب الأطفال.

ووفق ما أفادت رئيسة منظمة حماية أطفال المتوسط، ريم بالخذيري، فإن النقاط الرئيسية لهذا المقترح ترتكز على معالجة قضية الإسناد الآلي للحضانة للأم، مشيرة أن هذا التمشي لم يعد ملائمًا في جميع الحالات، خاصة مع وجود أمهات قد لا تتوفر فيهن الشروط الكافية لرعاية الطفل.

ودعت إلى التوسّع في اعتماد الحضانة المشتركة، مع وضع شروط واضحة تضمن استقرار الطفل، بدل الاكتفاء بآلية الإسناد الأحادي.

النفقة: إسقاط بشروط ومراجعة جذرية

وهذه أهم نقاط مقترح القانون في خصوص تعديل النفقة ومراجعتها:

ـ إمكانية إسقاط النفقة في إطار الحضانة المشتركة، مع توفر شروط معيّنة.
ـ مراجعة مقاييس احتساب النفقة، بما يأخذ في الاعتبار الإمكانيات المالية للأم أيضًا، عوض الاقتصار على الأب باعتباره الطرف الوحيد المُلزم بالدفع.
القطع مع عقلية “الأب الدافع فقط” (le père payeur) وإعادة تثمين دور الأب كشريك أساسي في تربية الطفل ورعايته، وفق ما أفاد القائمون على مقترح القانون.

أحكام بالسجن؟

وكشفت المتحدثّة عن رقم يبدو محيّرا نظرا للوضعية الاجتماعية للعائلات، قائلة أن اليوم في تونس يوجد 150 ألف أب مفتش عنه في قضايا النفقة، وهو رقم اعتبرته مقلقًا، نظرا إلى ما يخلّفه من آثار سلبية على الأطفال.
وأضافت أن السرعة في إصدار أحكام بالسجن ضد الآباء تطرح إشكالا عميقا، حيث أن انعكاساتها تكون مباشرة على الأطفال الذين يجدون أنفسهم في وضعية هشّة.

وأشارت ريم بالخذيري إلى ضرورة فتح ملف الطلاق والنفقة والحضانة، وإعادة النظر في مسائل تجاوزها الزمن، ولا بدّ من مواكبة العصر والتطوير في ذات الشأن..