حملات إيقافات بالجملة تشمل عدد من التجار الأثرياء في تونس بعد القبض عليهم في حالة تلبّس
تواصل مختلف الوحدات الأمنية والرقابية في تونس تنفيذ حملات مكثفة ومتواصلة لمراقبة الأسواق ومواجهة ظاهرة الاحتكار والمضاربة، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئاسة الجمهورية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان توفر المواد الأساسية بأسعار معقولة.
وشملت هذه الحملات أسواق الجملة والتفصيل في عدد من الولايات، حيث تم ضبط تجار يقومون برفع الأسعار بطرق غير قانونية وإخفاء بضائع بهدف التلاعب بالسوق. وأسفرت العمليات عن حجز كميات هامة من الخضر والغلال واللحوم والأسماك، تمت إعادة توزيعها بالأسعار الرسمية المعتمدة، إلى جانب الاحتفاظ بعدد من المخالفين وإحالتهم على القضاء.
كما تمكنت الوحدات الرقابية من مداهمة مخازن تابعة لمؤسسة متخصصة في تصنيع وتعليب المصبرات الغذائية، أين تم الكشف عن كميات كبيرة مخزنة بطرق مخالفة للقانون، ليتم الاحتفاظ بصاحب المؤسسة بتهمة المضاربة والاحتكار.
وفي سياق متصل، فتحت النيابة العمومية تحقيقا ضد سبعة أشخاص من بينهم وكلاء شركات، بتهمة تهريب مادة القهوة من بلد مجاور في شكل حبوب خام، ثم إعادة طحنها وتغليفها داخل تونس وترويجها في السوق المحلية بأسعار مرتفعة.
كما أصدرت المحاكم المختصة أحكامًا بالسجن تراوحت بين عامين وسبع سنوات ضد عدد من وكلاء بيع الأعلاف والهباطة” بعد إدانتهم في قضايا احتكار ومضاربة، في حين قضت المحكمة بالسجن ثماني سنوات في حق تاجر أعلاف من جهة الجديدة تورط في أعمال مماثلة.
ومن بين القضايا المثيرة للجدل، تم الاحتفاظ بالقيادي في اتحاد الشغل لسعد اليعقوبي على خلفية شبهات تتعلق بالمضاربة في مادة البطاطا، في انتظار استكمال الأبحاث معه.
وأكدت مصادر أمنية أن هذه الحملات لن تكون ظرفية بل ستتواصل يوميًا في كل الولايات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس قيس سعيد الذي شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو عمليات احتكار.
وشددت الأجهزة الأمنية والرقابية على أن الهدف الأساسي من هذه العمليات هو حماية المستهلك
وإعادة النظام إلى الأسواق، والحد من المضاربة التي تهدد الأمن الغذائي والاجتماعي في البلاد، بما يضمن العدالة الاقتصادية ويحافظ على كرامة المواطن التونسي.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
