خبر صادم بخصوص الزيادة في جراية المتقاعدين في تونس سنة 2026
خبر صادم بخصوص الزيادة في جراية المتقاعدين في تونس سنة 2026
كشف رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، أن السلطة قررت رسميا ألا تتجاوز الزيادة في الأجور وجرايات التقاعد لسنة 2026 نسبة 3.8%، وذلك ضمن الصيغة الحالية لمشروع قانون المالية.
هذا القرار يأتي بعد سلسلة من المراجعات، حيث كانت الزيادة المقترحة في البداية في حدود 7% قبل أن يقع التراجع عنها، ثم مقترح رفعها إلى 4% الذي رُفض بدوره
لتستقر النسبة أخيرا عند 3.8% ويؤكد أن الحكومة تمسكت بموقفها الرافض لتحديد حد أدنى بـ7%، وهو نفس التوجه الذي تبناه البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون المالية، رغم الجدل القائم حول الانعكاسات الاجتماعية لهذا الخيار على الموظفين والمتقاعدين.
وتأتي هذه التطورات في سياق نقاش وطني واسع حول القدرة الشرائية، وتوازنات المالية العمومية، وحاجة السوق إلى إجراءات تخفف الضغط على الفئات المتوسطة والضعيفة.
الملف ما يزال مفتوحا، ومن المنتظر أن تتواصل المناقشات حول إمكانية إدخال تعديلات في الجلسات القادمة، وسط انتظار واضح من الشارع لتوضيحات رسمية حول تأثير هذه النسبة على الوضع الاجتماعي خلال سنة 2026.
