خطية مالية والسجن للمخالفين: انهاء جميع عقود التشغيل الهشة
خطية مالية والسجن للمخالفين: انهاء جميع عقود التشغيل الهشة
قال النائب رؤوف الفقيري، مقرّر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، إن المجلس سيعقد اليوم جلسة عامة ختامية للتصويت على مختلف فصول مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وفي تصريح لإذاعة “الجوهرة أف أم”، أوضح الفقيري أن الجلسة ستُخصص لإنهاء العمل بجميع أشكال عقود التشغيل الهشة، بما في ذلك العقود المحددة المدة ونظام المناولة، مؤكداً أن المشروع يمثل خطوة حاسمة نحو إصلاح شامل لسوق الشغل.
وبيّن أنه في حال مخالفة مقتضيات هذا القانون، سيتم في مرحلة أولى تسليط غرامة مالية بقيمة 10 آلاف دينار، وفي حال تكرار المخالفة، سيُواجه المُشغّل عقوبة بالسجن.
وشدد على أن الهدف من هذا التشريع ليس معاقبة أصحاب المؤسسات، بل على العكس، يرمي إلى تشجيعهم على إرساء علاقات شغلية مستقرة ودائمة.
وأشار الفقيري إلى أن مشروع القانون ينص على إلغاء العقود محددة المدة وتعويضها بعقود غير محددة، تتضمن فترة تجربة تدوم 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، ليتم بعد ذلك الترسيم بصفة نهائية.
وفي سياق متصل، كشف الفقيري أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد تمت دعوته للاستماع إلى مقترحاته حول المشروع، إلا أنه رفض الحضور.
