رئيسة الحكومة تزفّ بشرى طال انتظارها للموظفين والمتقاعدين : تحديد موعد صرف الزيادات في الأجور
رئيسة الحكومة تزفّ بشرى طال انتظارها للموظفين والمتقاعدين : تحديد موعد صرف الزيادات في الأجور
في خطوة طال انتظارها، أعلنت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أنّه وبأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تم إدراج زيادات في الأجور ضمن أولويات الحكومة في ميزانية الدولة ومشاريع الميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2026، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للتونسيين وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة.
وأوضحت الزعفراني أنّ الحكومة تعمل على تنفيذ خطة اقتصادية واجتماعية متكاملة تهدف إلى دعم التشغيل وتقليص نسب البطالة من جهة، وتحسين دخل المواطنين وضمان العدالة في الأجور من جهة أخرى. وأشارت إلى أنّ الهدف الأساسي في المرحلة القادمة هو تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
وأكدت رئيسة الحكومة أنّ الترفيع في الأجور مبرمج رسميًا خلال السنة القادمة 2026 في القطاعين العام والخاص، مبيّنة أنّ هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي شدّد على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما أعلنت أنّ الزيادات في جرايات المتقاعدين ستكون بدورها تدريجية وتمتدّ على السنوات 2026 و2027 و2028، حتى تشمل أكبر عدد من المنتفعين وتُطبَّق بصفة متوازنة.
وفي ما يخص الوضع الاقتصادي العام، أكدت الزعفراني أنّ الحكومة تبذل جهودًا كبيرة للتحكم في نسب التضخم وتوفير المواد الأساسية في مختلف الأسواق، لكنها أقرت بأنّ الأسعار مازالت تشهد ارتفاعًا نسبيًا. وأوضحت أنّ الحكومة تواصل حربها على المضاربة والاحتكار من أجل استقرار السوق وحماية المقدرة الشرائية للمواطن.
كما كشفت رئيسة الحكومة أنّ التوقعات الاقتصادية لسنة 2026 تشير إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 3.3٪، وهو ما سيساهم في رفع الدخل الفردي بنسبة 7.4٪ مقارنة بالسنة السابقة، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو انتعاش اقتصادي تدريجي ومستدام.
وفي سياق متصل، أعلنت الزعفراني أنّ الحكومة تسعى إلى رفع حجم الاستثمارات بنسبة 12٪ خلال السنة القادمة، مع تخفيض العجز التجاري إلى حدود 3.6٪، وذلك عبر سياسة واضحة تهدف إلى تشجيع الإنتاج الوطني وتقليص توريد المواد غير الضرورية.
واختتمت رئيسة الحكومة تصريحها بالتأكيد على أنّ سنة 2026 ستكون سنة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية بامتياز، مشدّدة على أنّ الدولة ستواصل التزامها بتحسين ظروف عيش المواطنين، وأنّ كل الخطوات القادمة ستتمحور حول مصلحة المواطن أولًا وأساسًا.
