رغم قرار التعقيب.. ملف سنية الدهماني يُحال للدائرة الجنائية
تمثل المحامية والإعلامية التونسية سنية الدهماني اليوم الثلاثاء 24 جوان 2025 أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها سابقًا، ضمن ما يُعرف إعلاميًا بقضية “إدارة السجون”. وتأتي هذه الجلسة في سياق يُثير الكثير من الجدل القانوني والحقوقي حول تطبيق المرسوم 54، المتعلق بجرائم المعلومات والاتصال.
وقد أوضح المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع، أن محكمة التعقيب كانت قد أصدرت سابقًا قرارًا بنقض ما توصلت إليه دائرة الاتهام، معتبرة أن الوقائع لا تندرج ضمن نطاق تطبيق المرسوم 54، نظرًا لأن التصريحات التي أدلت بها الدهماني نُشرت عبر وسيلة إعلام تقليدية، وليس عبر وسائط رقمية.
وأكدت محكمة التعقيب في نص قرارها أن المرسوم 54 يُطبّق فقط على الجرائم المرتكبة عبر الوسائل الرقمية، مشيرة إلى أن آراء الإعلاميين والصحفيين التي تُعبّر عن مواقف أو تحاليل في البرامج أو الوسائل السمعية البصرية لا تندرج تحت طائلة هذا المرسوم.
ورغم هذا التوضيح القضائي الصريح، قامت دائرة الاتهام مجددًا بإعادة تكييف الوقائع، وأحالت الملف إلى الدائرة الجنائية، متجاهلة رأي محكمة التعقيب ودون انتظار قرار الدوائر المجتمعة للمحكمة ذاتها، ما أثار تساؤلات حول التوجهات القانونية التي تحكم هذه القضية وحول مدى احترام التسلسل القضائي والتوجيهات العليا.
وفي سياق متصل، كانت سنية الدهماني قد مثلت يوم 16 جوان الجاري أمام الدائرة الجناحية في المحكمة الابتدائية في قضية أخرى تتعلّق بتصريحات سابقة لها حول مظاهر العنصرية في تونس. وقد تم تأجيل النظر فيها إلى تاريخ 30 جوان 2025، بناءً على طلبها. ويُذكر أن هذه القضية مرت بمراحل تقاضي متعددة، صدر فيها حكم ابتدائي بالسجن، ثم طُعن فيه بالاستئناف ليُقضى لاحقًا بعقوبة السجن لمدة سنة ونصف.
وتُعد هذه القضايا من أبرز الأمثلة التي تفتح الجدل مجددًا حول حرية التعبير في تونس، ومدى توافق التشريعات الاستثنائية مثل المرسوم 54 مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في الرأي والإعلام دون خوف من الملاحقة أو العقوبة.
ويتابع الرأي العام التونسي والقوى الحقوقية هذه التطورات عن كثب، في ظل تزايد الأصوات التي تطالب بمراجعة المرسوم 54 وتقييد استخدامه، بما يحمي الصحفيين والمحامين والمثقفين من محاكمات تُفسّر بأنها سياسية الطابع أو مهددة لحرية الكلمة.
