طارق ذياب يخرج عن صمته و يكشف …
طارق ذياب يخرج عن صمته و يكشف …
نشر اللاعب الدولي السابق طارق ذياب، اليوم السبت 11 أفريل 2026، بيانًا توضيحيًا موجّهًا إلى الرأي العام، كشف فيه تفاصيل النزاع العقاري القائم بينه وبين إحدى الشركات بجهة المرسى، والذي قال إنه كان سببًا في سلسلة من الإشكاليات القانونية التي تعرّض لها خلال الفترة الأخيرة.
ويأتي هذا التوضيح في أعقاب صدور حكم ابتدائي غيابي عن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، يقضي بسجن طارق ذياب لمدة 16 شهرًا، موزعة بين أربعة أشهر من أجل التهديد بما يوجب العقاب الجنائي، وستة أشهر من أجل افتكاك الحوز بالقوة، وستة أشهر إضافية من أجل تعطيل حرية العمل، وفق ما جاء في المعطيات المتداولة حول الملف.
وفي بيانه، أوضح طارق ذياب أن أصل النزاع يعود إلى سنة 2024، عندما قامت شركة باقتناء شقة ملاصقة لمقر إقامته، قبل أن تنطلق، حسب روايته، في أشغال وصفها بـ”الفوضوية”، بهدف تحويل العقار إلى مشروع تجاري يتمثل في مقهى ومطعم، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب ما اعتبره استيلاءً على مساحات مشتركة.
وأضاف أنه تفاجأ، خلال فترة تواجده خارج أرض الوطن، بقيام أطراف تابعة للشركة باقتحام سطح منزله، مشيرًا إلى تعرض شبكة الغاز الطبيعي الخاصة بمسكنه إلى أضرار، وهو ما تسبب، وفق تصريحه، في انقطاع التزويد بالغاز لمدة طويلة امتدت لسنتين، ولا يزال الإشكال قائمًا إلى حد الآن.
كما تحدث طارق ذياب في بيانه عن ما وصفه بـ”حملة مضايقات” تعرّض لها، شملت، حسب قوله، محاولات استفزاز وممارسات اعتبرها غير قانونية استهدفت عائلته، إلى جانب رفع شكايات كيدية وتوجيه اتهامات وصفها بالباطلة، مستغلة فترة غيابه عن البلاد.
وفي ما يتعلق بالجانب القانوني، أكد طارق ذياب تمسكه الكامل بحقه في اللجوء إلى القضاء، معبّرًا عن ثقته في المؤسسات القضائية التونسية وقدرتها على كشف الحقيقة وإنصافه. كما شدد على عزمه الطعن في الحكم الصادر ضده، باعتباره حكمًا غيابيًا، وهو ما يتيح له، وفق القانون، حق الاعتراض وإعادة النظر في الملف.
وأشار في ختام بيانه إلى تمسكه بقيم دولة القانون والمؤسسات، مؤكدًا أنه احترم طوال مسيرته المهنية هذه المبادئ، وسيواصل الدفاع عن حقوقه بالطرق القانونية، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية القادمة.
وقد أثار هذا الملف اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام، خاصة بالنظر إلى مكانة طارق ذياب في الساحة الرياضية والإعلامية، في انتظار تطورات جديدة قد تطرأ على القضية خلال الفترة المقبلة، سواء على مستوى الطعون القانونية أو مآل النزاع العقاري القائم.
