عاجل / بلاغ هام لوزارة الداخلية

عاجل / بلاغ هام لوزارة الداخلية

أكدت وزارة الداخلية أن تسوية وضعية الأعوان العاملين في إطار البرنامج الخصوصي لدعم الموارد البشرية بالبلديات المحدثة، وانتدابهم لاحقًا، سيكون وفق مبدأ التناظر، مع إمكانية مواصلة مهامهم كمتعاقدين لمدة سنة إضافية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المتوفرة.

وجاء هذا التوضيح في إجابة كتابية وجهتها الوزارة إلى عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، حيث بيّنت أنها نسّقت مع مصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بخصوص وضعية هؤلاء الأعوان، خاصة مع اقتراب انتهاء العقود المبرمة معهم.

وأوضحت وزارة الداخلية أنها طلبت رأي الهيئة حول إمكانية تجديد العقود على حساب ميزانيات البلديات أو تغيير صبغة الانتداب إلى أعوان وقتيين، مع فتح آفاق الترسيم لاحقًا، وذلك طبقًا للإجراءات والترتيبات الجاري بها العمل.

وأفادت الوزارة أن الرأي الاستشاري للهيئة العامة للوظيفة العمومية أفضى إلى ضرورة اعتماد مبدأ التناظر في الانتداب، احترامًا لمبادئ المساواة والشفافية والجدارة.

كما أشارت إلى إمكانية مواصلة الأعوان لمهامهم كمتعاقدين لمدة سنة إضافية، في حدود الاعتمادات المتوفرة، وعلى حساب البرنامج الخصوصي المتواصل إلى غاية سنة 2026.

وأكدت الداخلية أنه تم توجيه تعليمات إلى الولاة لتعميم هذا التمشي على البلديات المعنية، والعمل به طبقًا للرأي الاستشاري للهيئة العامة للوظيفة العمومية.