عاجل / تونس تستدعي ممثل السفارة الفرنسية
عاجل / تونس تستدعي ممثل السفارة الفرنسية
في بيان رسمي أفادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنّه، وعلى إثر مقتل المواطن التونسي عبد القادر ذيبي يوم 02 سبتمبر 2025 بمدينة مرسيليا، وبناءً على تعليمات من رئيس الجمهورية، قام كاتبُ الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، بعد ظهر الأربعاء 03 سبتمبر، باستدعاء القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة الفرنسية بتونس في ظل وجود السفيرة خارج البلاد.
وقد جرى خلال اللقاء تبليغ احتجاج شديد اللهجة على واقعة القتل المنسوبة إلى عناصر من الشرطة الفرنسية، مع التشديد على رفض تونس لأيّ استعمالٍ غير مبرّرٍ للقوة ضد مواطنيها في الخارج.
وطالب كاتب الدولة، وفق بلاغ الوزارة، الجانب الفرنسي بتحقيق سريع وجاد وشفاف يفضي إلى تحديد المسؤوليات بدقة، مؤكّدًا أنّ تونس تعتبر ما حصل قتلاً غير مبرّر وتنتظر من السلطات الفرنسية إطلاعها تباعًا على تطوّر مجريات الأبحاث والإجراءات القضائية.
كما شدّد على أنّ بلاده ستتّخذ كلّ الخطوات القانونية والدبلوماسية اللازمة لحفظ حقوق الضحية وعائلته، بما في ذلك متابعة الملف لدى الجهات القضائية المختصة، وتوفير الإحاطة القنصلية والقانونية عند الاقتضاء.
وفي السياق ذاته، أوعز رئيس الجمهورية إلى سفير تونس في باريس بإبلاغ الموقف نفسه إلى السلطات الفرنسية والتأكيد على ضرورة احترام القوانين والمعايير الدولية الخاصة بحماية الحقوق الأساسية، مع التنسيق الوثيق مع قنصلية تونس العامة بمرسيليا للإسراع في استكمال الإجراءات الإدارية والفنية الضرورية لنقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن في أقرب الآجال الممكنة. وتشمل هذه الإجراءات متابعة مسار ترخيص النقل، والتثبت من الوثائق الطبية والقانونية، وتأمين مرافقة لائقة للجثمان بالتشاور مع العائلة.
وأوضحت الوزارة أنّ مصالحها المختصة تواصلت مباشرة مع عائلة الضحية لتقديم التعازي الحارة وإحاطتها علمًا بكلّ الخطوات التي تم اتخاذها، إضافة إلى وضع خليّة متابعة للتواصل الدائم مع المحامين والسلطات المحلية في مرسيليا حتى تتوفر كل عناصر الحقيقة. وأكّدت أنّ البعثات الدبلوماسية والقنصلية لتونس بفرنسا على أتمّ الاستعداد لتقديم ما يلزم من مساعدة قانونية وإدارية ونفسية، وأنّ بابها سيظلّ مفتوحًا لجميع أفراد الجالية الراغبين في الاستفسار أو التبليغ.
وجدّدت تونس من خلال هذا الموقف التزامها الثابت بحماية مواطنيها بالخارج والدفاع عن مصالحهم وكرامتهم أينما وجدوا، مذكّرةً بأهمية التعاون القضائي والأمني بين البلدين في إطار الاحترام المتبادل وسيادة القانون، وبأنّ كشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها يُعدّ شرطًا أساسيًا لتعزيز الثقة وصون حقوق الإنسان.
