عاجل/ خطايا مالية: تطبيق هذه العقوبات بداية من غرة جويلية..
تبدأ تونس، اعتبارًا من غرة جويلية 2025، في تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك تنفيذًا لأحكام الفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025، في إطار تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الجبائي.
وأوضحت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، في مذكرة توضيحية عدد 10 لسنة 2025، أن هذه العقوبات تستهدف كل من يخرق الالتزامات المتعلقة بإصدار الفواتير الإلكترونية أو نقل البضائع دون الوثائق المطلوبة.
ما الذي تتضمنه هذه العقوبات؟
فرض عقوبات مالية على إصدار فواتير ورقية في عمليات يجب أن تتم عبر النظام الإلكتروني.
معاقبة نقل البضائع دون نسخ إلكترونية من الفواتير أو دون وثائق مكافئة معتمدة.
ويُنتظر أن تُسهم هذه الإجراءات في ضبط السوق، وتحسين موارد الدولة، والحد من الاقتصاد غير المنظم.
رسالة للمؤسسات والخاضعين للضريبة
تدعو وزارة المالية جميع المؤسسات الخاضعة للضريبة إلى الإسراع في تكييف أنظمتها مع متطلبات الفوترة الإلكترونية، والتنسيق مع المصالح الجبائية لتفادي أية تبعات قانونية عند بدء التنفيذ الرسمي بداية الشهر المقبل.
هذا التوجه يُعد جزءًا من رؤية أشمل لرقمنة المعاملات الاقتصادية وتحديث البنية التحتية الجبائية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
