عاجل: رئيس الجمهورية يدعو الى حل هذه الشركة
أطلق رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال اجتماع وزاري انعقد يوم أمس الخميس، دعوة صريحة إلى حل شركة “الاتصالية للخدمات”، وهي مؤسسة تابعة لمجمع اتصالات تونس، تُشغّل نحو 3000 عامل موزعين على اختصاصات تشمل الحراسة، التنظيف، الاستقبال، والبستنة، وتوفر خدماتها في مختلف أنحاء الجمهورية.
اتهامات بالإهمال والتهميش
ورغم الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الشركة في ضمان سير المرافق العمومية، تواجه “الاتصالية للخدمات” انتقادات حادة واتهامات بسوء معاملة أعوانها وتهميش حقوقهم.
وفي تصريح سابق لموقع الشعب نيوز، أكد محسن اليحياوي، الكاتب العام لنقابة “الاتصالية بتونس” وعضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس، أن العاملين بالشركة لم يتحصلوا على أي زيادات منذ سنة 2017، رغم الاتفاقات المبرمة مع الإدارة العامة التي لم تُنفذ، بل عمدت – حسب تصريحه – إلى تسريح الأعوان واستثنائهم بشكل ممنهج من الامتيازات والزيادات في الأجور.
مشروع أمر لإنهاء “العبودية المقنعة”
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يتضمن مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة بنودًا واضحة تترجم تطلعات التونسيين، وخاصة ما يتعلق بإنهاء ما وصفه بـ”العبودية المقنّعة” في القطاع العام، عبر حل الشركة المعنية وإدماج أعوانها في مراكز عمل دائمة وثابتة ضمن الهياكل العمومية التي يعملون بها فعليًا.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجّه عام نحو تفكيك منظومة المناولة التي كثيرًا ما وُجهت لها اتهامات باستغلال العمّال وحرمانهم من الحقوق الأساسية والكرامة المهنية.
مصير الأعوان في الميزان
يترقّب آلاف الأعوان والعاملين بالشركة مستقبلهم المهني وسط حالة من الترقّب والقلق، بينما تُطرح تساؤلات جوهرية حول الآليات الفعلية لإدماجهم، وضمان عدم الوقوع في بيروقراطية التعطيل.
وتنتظر الأوساط النقابية والمدنية تفاصيل مشروع المرسوم الرئاسي المنتظر، ومدى قدرته على إصلاح جذري في علاقة الدولة بالمناولة، وخاصة في القطاعات الحيوية.
