عاجل/ رفضت المشاركة في أعمال الجلسة : هذا ما قرره القضاء في حق عبير موسي

عاجل/ رفضت المشاركة في أعمال الجلسة : هذا ما قرره القضاء في حق عبير موسي
مثُلت صباح اليوم الخميس، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في إطار القضية المرفوعة ضدّها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على خلفية اتهامات تتعلق بالتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية وخرق القوانين المنظمة لها.
وخلال الجلسة، رفضت عبير موسي المشاركة في مجريات المحاكمة، معتبرة أن نصّ الإحالة “غير دستوري” ويتنافى مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس. وأكدت أن محاكمتها تحمل أبعادًا سياسية تهدف إلى التضييق على نشاطها الحزبي والمعارض، مشددة على تمسكها بحرية التعبير والعمل السياسي.
ويُذكر أن موسي، وهي من أبرز الوجوه المعارضة في المشهد السياسي التونسي، تُعرف بمواقفها الحادة ضدّ الإسلام السياسي، وسبق أن وجهت انتقادات لاذعة لهيئة الانتخابات، متهمة إياها بعدم الحياد في إدارة العملية الانتخابية.
من جهتها، قررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وفق ما نقلته إذاعة موزاييك، تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 15 ماي القادم، وسط ترقب واسع من المتابعين للشأن السياسي والقضائي في البلاد.
مثُلت صباح اليوم الخميس، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في إطار القضية المرفوعة ضدّها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على خلفية اتهامات تتعلق بالتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية وخرق القوانين المنظمة لها.
وخلال الجلسة، رفضت عبير موسي المشاركة في مجريات المحاكمة، معتبرة أن نصّ الإحالة “غير دستوري” ويتنافى مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس. وأكدت أن محاكمتها تحمل أبعادًا سياسية تهدف إلى التضييق على نشاطها الحزبي والمعارض، مشددة على تمسكها بحرية التعبير والعمل السياسي.
ويُذكر أن موسي، وهي من أبرز الوجوه المعارضة في المشهد السياسي التونسي، تُعرف بمواقفها الحادة ضدّ الإسلام السياسي، وسبق أن وجهت انتقادات لاذعة لهيئة الانتخابات، متهمة إياها بعدم الحياد في إدارة العملية الانتخابية.
من جهتها، قررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وفق ما نقلته إذاعة موزاييك، تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 15 ماي القادم، وسط ترقب واسع من المتابعين للشأن السياسي والقضائي في البلاد.