عاجل: صدور حكم ثقيل ضد نور الدين البحيري
أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الثلاثاء 3 جوان 2025، حكمًا يقضي بتأييد العقوبة الصادرة ابتدائيًا بحق القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري،
والمتمثلة في السجن لمدة عشر سنوات، وذلك وفق ما نقلته إذاعة موزاييك عن مصدر قضائي مطّلع.
ويعود أصل القضية إلى مشاركة البحيري في مسيرة نظّمتها جبهة الخلاص بمنطقة المنيهلة، حيث تم نسب تدوينة له تم اعتبارها تحريضية، تدعو إلى الفوضى والعنف بين المواطنين، إلى جانب اتهامه بـ”إثارة الهرج بالتراب التونسي” و”تدبير مؤامرة لتغيير هيئة الدولة”.
وقد رأت المحكمة أنّ المعطيات المتوفرة والتدوينة المنسوبة إليه تشكل أدلة كافية لإدانته، رغم دفع هيئة الدفاع بعدم وجود أدلة مباشرة واعتمادها على خلفية سياسية للتهم، إلا أنّ محكمة الاستئناف أيدت القرار الابتدائي بكامل تفاصيله.
ويُعد هذا الحكم تتويجًا لمسار قضائي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية، خصوصًا في ظل المناخ السياسي المتوتر في تونس والانقسامات العميقة بين السلطة والمعارضة.
وقد طالبت منظمات حقوقية بضرورة احترام مبادئ المحاكمة العادلة وحياد القضاء، في ظل اتهامات متكررة بتوظيف العدالة في تصفية الخصوم السياسيين.
