عاجل / وزارة الفلاحة تعلن عن إجراءات جديدة تهم صابة زيت الزيتون
عاجل / وزارة الفلاحة تعلن عن إجراءات جديدة تهم صابة زيت الزيتون
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بلاغ رسمي صدر اليوم الأحد، عن تفعيل آلية تعديل السوق عبر الانطلاق في برنامج تخزين كميات من زيت الزيتون لدى المتدخلين في القطاع. ويأتي هذا الإجراء الاستباقي مصحوبًا بإسناد منح مالية تحفيزية للخزن، بهدف حماية الفلاحين وضمان استقرار الأسعار في ذروة الموسم.
وبحسب التفاصيل الواردة في البلاغ، تم ضبط سلم المنح المالية بدقة لدعم مختلف حلقات منظومة الإنتاج، حيث تم تحديد منحة الخزن بـ 300 دينار للطن لفائدة أصحاب المعاصر والمصدّرين، في حين تم إقرار 330 دينارًا للطن لفائدة الفلاحين المنتجين مباشرة، في خطوة تهدف إلى امتصاص فائض الإنتاج الظرفي وتقليص الضغوط على الأسعار عند الجني.
سياق القرار وأهدافه الاستراتيجية
يأتي هذا القرار تنفيذاً لمخرجات المجلس الوزاري المضيّق المنعقد يوم 25 أكتوبر 2025، والذي خُصّص لمتابعة الاستعدادات لموسم زيت الزيتون 2025/2026. وتواجه السوق التونسية تحديات مزدوجة تتعلق بضرورة الموازنة بين العرض الوافر والطلب في الأسواق العالمية التي تشهد تقلبات مستمرة.
وفي إطار هذا البرنامج، كلف المجلس الديوان الوطني للزيت (ONH) بالإشراف المباشر على التنفيذ، حيث يستهدف البرنامج تخزين كميات تتراوح بين 100 و150 ألف طن من زيت الزيتون السائب. وسيمتد هذا الإجراء لمدة ثلاثة أشهر، وهي الفترة التي عادة ما تشهد ذروة العرض وانخفاض الأسعار، مما يمنح المنتج “متنفساً” لتأجيل البيع.
أرقام تهمك حول البرنامج:
330 دينار/طن: قيمة المنحة للفلاح.
300 دينار/طن: قيمة المنحة للمصدرين وأصحاب المعاصر.
150 ألف طن: السقف الأقصى للكميات المستهدف تخزينها.
3 أشهر: مدة التخزين المحددة.
دعوة للتسجيل والإجراءات العملية
وجهت وزارة الفلاحة دعوة مفتوحة لكافة المتدخلين في القطاع (فلاّحين، أصحاب معاصر، ومصدّرين) الراغبين في الانخراط في هذه الآلية، إلى الاتصال فوراً بالمصالح المركزية أو الجهوية التابعة للديوان الوطني للزيت.
ويمكن للراغبين الحصول على كراس الشروط والإرشادات اللازمة لتقديم مطالبهم والانتفاع بالمنح المرصودة، مما يساهم في تنظيم مسالك التوزيع وتفادي البيع الاضطراري بالخسارة.
تحليل “تونيميديا”: هل ينجح التخزين في إنقاذ الأسعار؟
في قراءة اقتصادية لهذا القرار، يرى قسم التحليل في تونيميديا أن تدخل الدولة عبر آلية “الخزن التعديلي” يُعد خطوة ضرورية ولكنها تتطلب حذرًا في التنفيذ. تمييز الفلاح بمنحة أعلى (330 د) مقارنة بالمصدرين (300 د) يحمل رسالة إيجابية لدعم الحلقة الأضعف في المنظومة، مما قد يساعد الفلاحين الصغار على الصمود أمام إملاءات السوق والمضاربة.
ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة؛ إذ أن نجاح البرنامج مرهون بعاملين أساسيين:
سرعة صرف المنح: لضمان السيولة المالية للفلاح الذي يحتاج لتغطية مصاريف الجني والعمالة.
التوافق مع الأسواق العالمية: حيث يجب أن تدار المخزونات بذكاء لضمان تصريفها لاحقًا بأسعار مجزية، خاصة في ظل المنافسة من الأسواق الأوروبية مثل إسبانيا وإيطاليا.
ويبقى الرهان الأكبر هو قدرة الديوان الوطني للزيت على استيعاب هذه الكميات الضخمة (حتى 150 ألف طن) لوجستيًا وإداريًا دون التأثير السلبي على نسق التصدير الذي يعد مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة في تونس.
