الدستوري الحر يكشف عن مستجدات خطيرة في قضية عبير موسي
الدستوري الحر يكشف عن مستجدات خطيرة في قضية عبير موسي
عبّر أعضاء الديوان السياسي والقيادات الوطنيّة والجهويّة والمحليّة للحزب الدستوري الحرّ، اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، عن رفضهم تعريض رئيسة الحزب، عبير موسي، لعقوبة الإعدام.
وقالوا في بيان صدر إثر اجتماع عقدوه بمقر الحزب بالعاصمة بعد صدور قرار قضائي بإحالة موسي على الدائرة الجنائية وفق الفصل 72 من المجلة الجنائية إن “الملف انعدمت فيه الجريمة وفاحت منه رائحة التجني والظلم والانتقام وغابت عنه كل الضمانات القانونية، وعلى رأسها احترام الحق في الدفاع”.
واعتبروا أن تهديد عبير موسي بعقوبة سالبة للحياة ليس إلا “محاولة لتصفيتها جسديا بطريقة مُقنّعة ومٌغلّفة بغطاء قضائي”، مضيفين أن القرار يخفي “إرادة سياسية في تصفية الحزب الدستوري الحرّ الذي بقي صامدا رغم الهرسلة والتضييقات، ومتمسكا بالاضطلاع بدوره الوطني وحقه في المشاركة في الحياة العامة، ورفض المنظومة التشريعية والمسارات الانتخابية لما بعد 25 جويلية 2021”.
تنديد ومسيرة
أعضاء الحزب الدّستوري الحرّ ندّدوا باتهام عبير موسي بالاعتداء على أمن الدولة الداخلي لمجرد توجهها إلى مرفق إداري لإيداع مراسلات قانونية دون ارتكابها لأي فعل مجرَّم.
كما أعلنوا عن تنظيم مسيرة يوم 18 جانفي المقبل للتنديد بما اعتبروه “ترديا للأوضاع السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية”.
وكانت هيئة الدفاع عن عبير موسي قد أعلنت خلال الأسبوع الجاري أنّ دائـرة الاتـهـام بـمحـكمة الاسـتـئـنـاف بـتـونـس أقرت يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 قرار ختم البحث الصادر في الملف المعروف بقضية مكتب الضبط، وإحالة عبير موسي، الموقوفة منذ 3 أكتوبر 2023، على الدائرة الجنائية بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج بالتراب التونسي، طبق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.
وينصّ الفصل 72 من المجلة الجزائية الصّادرة سنة 1913 على أنّه “يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.
