فضيحة مالية في قلب النظام البنكي التونسي … و التحقيقات تكشف تورط نافذين …

منذ 6 ساعات

1٬586 دقيقة واحدة

أحالت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، عددًا من الإطارات البنكية ورجل أعمال معروفًا، بالإضافة إلى المدير المالي لشركاته،

على الدائرة الجنائية المختصة في المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في إطار ملف ثقيل يتعلق بالحصول على قروض بنكية ضخمة دون ضمانات وتبييض الأموال.

وتتعلق التهم الموجهة للمتهمين بـ:

استغلال صفات وظيفية داخل شركات تساهم الدولة في رأسمالها لتحقيق منافع خاصة أو للغير.
مخالفة التراتيب المنظمة للعمليات البنكية والمالية وإلحاق أضرار بالإدارة.
غسيل الأموال عبر وفاق باستخدام التسهيلات الوظيفية.

الاستيلاء على أموال عمومية وضعت تحت التصرف بحكم الوظيفة.
إقامة شهادات تحتوي على معطيات غير صحيحة والتدليس واستعمال مدلس.

وفي تطور لافت، قررت الدائرة رفض مطالب الإفراج عن رجل أعمال معروف ينشط في مجال رسكلة المعادن بجهة مساكن (ولاية سوسة)، بالإضافة إلى عدد من الإطارات البنكية المتورطين في نفس الملف.
كما تم إصدار 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة رجال أعمال آخرين تربطهم علاقات وثيقة بالقضية، وذلك بسبب تورطهم في:

تبييض الأموال المتأتية من جرائم ديوانية وصرف وتهريب.
تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة.
عدم إصدار فواتير مخالفة للفصل 18 من مجلة الأداءات على القيمة المضافة.

ومن المنتظر أن تنظر هيئة المحكمة الجنائية المتخصصة في هذه القضايا الحساسة خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب كبير من الرأي العام نظراً لحجم المبالغ المتداولة وتشعب شبكة العلاقات المتورطة.

منذ 6 ساعات

1٬586 دقيقة واحدة